خبير تأمينات يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ30 ديناراً: لماذا جرى استثناؤهم؟
نشامى الاخباري _ طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة المالية البالغة 30 ديناراً، التي أقرتها الحكومة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، معتبراً أن استثناء هذه الفئة لا ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح الصبيحي أن شريحة من متقاعدي الضمان تواجه تحديات معيشية متزايدة، خصوصاً المتقاعدين مبكراً وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، الذين لا تشملهم الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم، والمقرر صرفها في شهر أيار من كل عام.
وأشار إلى أن التشريعات المعمول بها تربط استفادة متقاعدي التقاعد المبكر والعجز الجزئي الإصابي من الزيادة السنوية ببلوغ سن الستين للذكور و55 عاماً للإناث، الأمر الذي قد يبقي رواتبهم دون تعديل لسنوات، رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وبيّن أن الظروف المعيشية لهذه الفئة تزداد صعوبة، لا سيما المتقاعدين مبكراً بعد انتهاء خدماتهم في مؤسسات القطاع العام، إذ يحصلون على رواتب تقاعدية مخفضة بصورة دائمة، ولا يستفيدون في الوقت ذاته من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.
وتساءل الصبيحي عن مبررات عدم إدراج متقاعدي الضمان الاجتماعي ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة الحكومية البالغة 30 ديناراً، أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع العام.
ودعا إلى تطبيق الزيادة على جميع المتقاعدين دون تمييز، بما يساعد على الحد من تراجع القوة الشرائية لرواتبهم وتحسين قدرتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية، محذراً من أن استمرار استثناء متقاعدي الضمان يفاقم الأعباء الاقتصادية والمعيشية الملقاة على عاتقهم.
