مجلس الأعيان يصوّت اليوم على 3 مشاريع قوانين بينها الملكية العقارية والإدارة المحلية
نشامى الاخباري _ يصوّت مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين، وذلك بعد انتهاء اللجان المختصة في المجلس من مناقشتها وإقرار توصياتها، وفقًا لجدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية.
وتتضمن مشاريع القوانين المدرجة على جدول التصويت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إلى جانب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وكانت اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية في 16 آب الحالي، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في 17 آب.
كما أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان مشروع قانون الإدارة المحلية في 22 آب، بعد أن كان مجلس النواب قد أقره بأغلبية الأصوات، ويتكون المشروع من 70 مادة، عقب مناقشته خلال أربع جلسات.
ومن أبرز ما أقره مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي بشكل غير مقيد، مع الإبقاء على إمكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون. وينص المشروع كذلك على تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس بلدي جديد خلال عام من تاريخ الحل.
كما يتضمن المشروع إنشاء مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع ضمان ألا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 30%.
وفي حال أقر مجلس الأعيان مشاريع القوانين الثلاثة من دون إدخال تعديلات عليها، تُحال مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
أما إذا أجرى مجلس الأعيان تعديلات على أي من المشاريع، فستُعاد إلى مجلس النواب لمراجعة تلك التعديلات. وفي حال موافقة النواب عليها، تُستكمل إجراءات إقرار القانون، بينما تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب إذا رفض مجلس النواب تعديلات مجلس الأعيان، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية في 24 أيار 2026، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
