نشامى الاخباري _ قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، الموافقة على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفًا إداريًا، بعد الانتهاء من دراسة ملفاتهم والقضايا المرتبطة بهم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تواصل اتخاذها بهدف منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، وتعزيز فرص الإصلاح، وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بين أسرهم وذويهم، بعد الاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها.
وأكدت الوزارة أن القرار يندرج ضمن نهجها في التعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات التي حددها القانون، مع الاستمرار في تطبيق الضوابط القانونية والأمنية اللازمة للحد من النشاط الجرمي للأشخاص الذين يشكلون خطورة.
ويأتي الإفراج بعد تقييم ملفات الموقوفين وطبيعة القضايا الخاصة بهم، بما يوازن بين البعد الإنساني والإجراءات القانونية والأمنية المعمول بها.
