البنك الدولي: الأردن صرف 100.65 مليون دولار من تمويل إصلاح القطاع الصحي
نشامى الاخباري _ كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن صرف 100.65 مليون دولار من إجمالي تمويل بقيمة 400 مليون دولار مخصص لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن، والذي يستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام على الصحة وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالبرنامج، يتوزع إجمالي التمويل البالغ 400 مليون دولار بين 349 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و51 مليون دولار من صندوق ائتماني.
وبلغت قيمة التمويل المصروف حتى الآن 100.65 مليون دولار، منها 87.9 مليون دولار من تمويل البنك الدولي و12.75 مليون دولار من الصندوق، فيما تبقى 299.35 مليون دولار من إجمالي التمويل غير مصروفة، دون تسجيل أي إلغاء لمبالغ مخصصة للبرنامج.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على البرنامج في 12 حزيران 2026، فيما دخل حيز التنفيذ في 8 تموز من العام ذاته، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 حزيران 2031.
وصنف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج بأنه “مُرضٍ”، كما جاء تقييم التقدم العام في تنفيذ البرنامج بالمستوى ذاته.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج لا يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، فيما تتركز الجهود الحالية على استكمال ترتيبات التنفيذ والجاهزية التشغيلية، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق النتائج المستهدفة.
وفي هذا الإطار، أشركت وزارة الصحة رسمياً الإدارات الفنية ذات الصلة في مسؤوليات تنفيذ البرنامج ومتابعة مؤشرات الصرف المرتبطة بالنتائج وإطار النتائج المعتمد.
كما شهدت أنشطة الجاهزية المدعومة من مرفق المنح لإعداد المشاريع تقدماً خلال الفترة الماضية، شمل إطلاق المبادرة الوطنية لفحص سرطان الثدي، وحشد المستشارين الرئيسيين لدعم تنفيذ البرنامج، إلى جانب مواصلة العمل على حزمة تعزيز الأنظمة الصحية الرقمية وقابلية التشغيل البيني.
ويقوم البرنامج على مجالين رئيسيين للنتائج، يركز الأول على تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي العام والحوكمة والمساءلة، من خلال تطوير أنظمة الفوترة والمحاسبة، وإدارة الإحالات الطبية رقمياً، وتحسين آليات استهداف الدعم الصحي.
في المقابل، يركز المجال الثاني على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال توسيع برامج الفحص والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ذات الأولوية وسرطان الثدي، إضافة إلى زيادة الوصول إلى الخدمات الطبية التخصصية عبر الطب عن بُعد.
مؤشرات النتائج الرئيسية
وبحسب التقرير، بلغت قيمة المتأخرات الجديدة في القطاع الصحي 113 مليون دينار، فيما يستهدف البرنامج خفضها إلى صفر بحلول حزيران 2031.
وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، بلغت نسبة السكان المؤهلين الذين خضعوا لفحص السكري من النوع الثاني 9.7%، بينما يستهدف البرنامج رفع هذه النسبة إلى 15.5% بحلول حزيران 2031.
كما بلغت نسبة النساء المؤهلات اللواتي خضعن لفحص سرطان الثدي 2.2%، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 7%.
ويتضمن البرنامج تدريب 27 مستشفى تابعاً لوزارة الصحة و302 مركز للرعاية الصحية الأولية على بروتوكول التحويلات الطبية واستخدام نظام إدارة التحويلات الطبية الرقمي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من صندوق التأمين الصحي.
ويستهدف البرنامج خفض نسبة التحويلات الطبية الداخلية والطارئة غير الضرورية والقابلة للتجنب من وزارة الصحة إلى منشآت خارج الوزارة بنسبة 80%، إلى جانب خفض التحويلات الخارجية غير الضرورية والقابلة للتجنب بالنسبة ذاتها.
كما يستهدف تحديد وتسجيل 513.7 ألف مستفيد من صندوق التأمين الصحي باستخدام السجل الوطني الموحد.
وفي جانب الاستفادة من الخدمات الصحية، يهدف البرنامج إلى وصول خدمات العيادات الخارجية إلى مليون شخص، بينهم 480 ألفاً من الإناث ضمن المستفيدين الأردنيين.
وبحسب المستهدفات المرتبطة بالنتائج، يسعى البرنامج إلى رفع عدد البالغين الذين خضعوا لفحص ارتفاع ضغط الدم من خط أساس يبلغ 144,570 شخصاً إلى 1,144,570 شخصاً.
كما يستهدف زيادة عدد المؤهلين الذين خضعوا لفحص السكري من النوع الثاني من 57,035 إلى 457,035 شخصاً.
ويتضمن البرنامج كذلك فحص 46 ألف شخص من الفئات عالية الخطورة للكشف عن مرض الانسداد الرئوي المزمن، وتوفير 119 جهاز قياس التنفس في مرافق الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة.
وفي ما يتعلق بفحص سرطان الثدي، يستهدف البرنامج رفع عدد النساء المؤهلات اللواتي خضعن للفحص من 7,500 إلى 60 ألف امرأة.
أما في مجال الصحة الرقمية والخدمات الطبية التخصصية، فيستهدف البرنامج تقديم 184.5 ألف خدمة أشعة عن بُعد، إلى جانب 240 ألف استشارة طبية عن بُعد بحلول نهاية فترة التنفيذ.
ويرتبط جزء من تمويل البرنامج بتحقيق مؤشرات نتائج محددة، من بينها 53.1275 مليون دولار لزيادة عدد مستشفيات وزارة الصحة التي تقدم بيانات شاملة عن الإنفاق بشكل شهري.
كما يرتبط 20 مليون دولار بخفض الإحالات الداخلية والطارئة غير الضرورية، و60 مليون دولار بخفض الإحالات الخارجية غير الضرورية، فيما خصص 50 مليون دولار لتحديد وتسجيل المستفيدين من صندوق التأمين الصحي باستخدام السجل الوطني الموحد.
وتشمل المخصصات المرتبطة بمؤشرات النتائج 40 مليون دولار لفحوص ارتفاع ضغط الدم، و40 مليون دولار لفحوص السكري من النوع الثاني، و30 مليون دولار لفحوص مرض الانسداد الرئوي المزمن، و35 مليون دولار لفحوص سرطان الثدي.
كما خصص البرنامج 41 مليون دولار لمؤشر خدمات الأشعة عن بُعد، و30 مليون دولار للاستشارات الطبية عن بُعد.
