نشامى الاخباري _ حددت مسودة نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 آلية جديدة لتصنيف المدارس ورياض الأطفال الخاصة في الأردن، تقوم على تقسيم المؤسسات التعليمية إلى ست فئات وفق مستوى الأداء وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها.
وبحسب مشروع النظام، الذي نشره ديوان التشريع والرأي بعد موافقة الحكومة على أسبابه الموجبة، تُصنف المؤسسات التعليمية على مستوى المملكة وفق ترتيب تنازلي، حيث تندرج أعلى 10% ضمن الفئة الأولى، فيما تُصنف أقل 10% في الفئة السادسة، بينما توزع بقية المؤسسات على أربع فئات متتالية بواقع 20% لكل فئة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة وطنية لتقييم أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وتعزيز المنافسة بينها، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المدارس وفئات تصنيفها، بما يساعدهم في اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة.
ويشترط المشروع أن تكون المدرسة أو روضة الأطفال مرخصة وفق التشريعات النافذة حتى تخضع للتصنيف، الذي يعتمد على ستة مجالات رئيسية تشمل جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية، على أن تُحدد المعايير ومؤشراتها وأوزانها من خلال تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم.
وينص المشروع على إجراء التصنيف مرة كل ثلاث سنوات، على أن تُعلن النتائج بقرار من الوزير خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ رفع تنسيب لجنة التصنيف، مع إصدار شهادة تصنيف رسمية تبين الفئة التي حصلت عليها المؤسسة.
كما يُلزم المشروع المؤسسات التعليمية بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخلها وعلى الوثائق الرسمية الصادرة عنها، إضافة إلى تزويد وزارة التربية والتعليم بالبيانات والوثائق والمعلومات اللازمة لغايات التقييم، وتمكين اللجان الفنية من أداء مهامها.
ويقضي المشروع أيضًا بنشر قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية الخاصة وفئات تصنيفها بالوسيلة التي تحددها الوزارة، كما يعتبر كل فرع مرخص مؤسسة مستقلة لأغراض التصنيف، ما يعني خضوع كل فرع للتقييم بصورة منفصلة.
ويتضمن النظام تشكيل لجنة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة برئاسة الأمين العام المختص وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى دراسة تقارير اللجان الفنية ورفع التوصيات إلى الوزير بشأن فئات التصنيف، إلى جانب التنسيب بتشكيل اللجان الفنية والبت في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في النظام أو التعليمات.
كما ينص المشروع على تشكيل لجان فنية تتولى تقييم المؤسسات وفق معايير التصنيف وإعداد التقارير الفنية، مع منح الوزارة صلاحية الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص للمشاركة في عمليات التقييم، وصرف مكافآت لهم وفق التشريعات النافذة.
ويلزم المشروع أعضاء لجنة التصنيف واللجان الفنية والخبراء بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، كما يجيز للوزارة استيفاء بدلات خدمات عن إجراءات التقييم والتصنيف وفق التعليمات، ويمنح الوزير صلاحية تفويض بعض اختصاصاته إلى الأمين العام أو مدير الوحدة التنظيمية المختصة، شريطة أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.
