نشامى الاخباري_ خاص
مع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، يطفو على السطح جدل واسع حول قدرة الأردن على تحقيق إصلاح مالي حقيقي وسط تحديات اقتصادية وإقليمية معقدة، فبين الطموح في تعزيز النمو وتقليص العجز، وبين المخاوف من استمرار الأعباء على المواطن والدين العام، يطرح السؤال: هل هذه الموازنة مجرد وثيقة ورقية تواكب الأرقام، أم أنها خطوة فعلية نحو تغيير ملموس في حياة الأردنيين ومستوى الخدمات العامة؟
ويحمل مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2026، بين طياته توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الإصلاح المالي والإداري في الأردن، فقد أصدر رئيس الوزراء التوجيه رقم 14 لسنة 2025، الذي يُلزِم الأجهزة الحكومية بتقديم موازناتها وفق مستويات إنفاق محدّدة، في إطار رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والإداري.
لكن السؤال الأهم: هل هذه المعايير ستُطبّق فعلياً على الأرض؟ أم أنها مجرد وثيقة طموح تُترجم تدريجياً دون ضمانات للتنفيذ؟
الواقع يشير إلى أن الكثير من الإصلاحات السابقة اصطدمت بمحدّدات مثل ضعف الكفاءات، أو التزام الحقوق والشفافية، مما يثير شكوكًا حول قدرة المشروع على تحقيق تغيير جوهري.
واقع الدين العام
يتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 2.9٪ لعام 2026، مقابل نمو اسمي 5.4٪ تقريبًا، مع خفض تدريجي لعجز الحساب الجاري والدين العام.
رغم ذلك، تبقى هذه الأرقام محفوفة بالمخاطر، فما زال الاقتصاد الأردني يعاني من ضغوط خارجية وإقليمية، بينما ارتفعت فاتورة الدين وخدمة الفوائد في السنوات الأخيرة، إذا لم تنخفض نسبة الدين للفرد أو إذا لم ينخفض العجز كما هو مخطط، فقد تتحوّل الموازنة الجديدة إلى مجرد تغطية لأزمة دون معالجة جذور المشكلة.
فارق بين الإنفاق الجاري والاستثماري
من أبرز ما نصّت عليه الوثائق هو رفع حجم الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) لدعم المشاريع والبنى التحتية، بينما يُحافَظ على الإنفاق الجاري بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي.
وهذا التحوّل يبدو واعدًا من الناحية النظرية، لكن الجدلي هو: هل فعلياً يعني ذلك تقليصًا حقيقيًا للنفقات الزائدة أو تجميد الوظائف غير المنتجة؟ أم أن الكثير من المخصصات الجديدة ستتجه إلى مرافق قائمة أو دعم رقمي دون أثر ملموس؟
الجدل يتركز في أن الإنفاق الاستثماري غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً ليظهر تأثيره، بينما الإنفاق الجاري يتطلب نتائج فورية للمواطنين.
واقع الإيرادات
رغم أن الموازنة تؤكد استمرار الإصلاح الجبائي وتعزيز تحصيل الإيرادات دون رفع جديد للضرائب، إلا أن هناك مخاوف من أن الالتزامات الضمنية، كالرواتب، والدعم، وخدمة الدين، قد تُكمّم مساحة الإنفاق الحقيقي.
لذا، بقاء الموازنة في إطار “استقرار إنفاقي، لا يعني بالضرورة تحسنا واضحا في مستويات المعيشة أو خدمات الجمهور.
وبما أن التوقعات تفترض تضخمًا منخفضًا نسبيًا (2.2٪)، فإن أي صدمة خارجية أو ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو الغذاء قد يُقلب المعادلة رأسًا على عقب.
على طاولة الخبراء
أكد الخبير الاقتصادي منير أبو دية، أن أبرز أرقام المشروع تتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، الذي بقي متراوحًا حول 2.9% للعام القادم، وهو قريب من ما تحقق في 2025 الذي سجل 2.7%، مع توقعات بارتفاع النمو في عامي 2027 و2028 إلى ما يقارب 3%.
وأضاف أبو دية خلال حديثه لـ”نشامى”، أن هذه المعدلات تعتبر “نوعًا ما حذرة جدًا”، ولا تسمح بتحقيق المزيد من خفض البطالة أو زيادة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة لعام 2026، ليصل إلى حوالي 2.125 مليار دينار، أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو منخفض قليلًا عن العام الماضي.
ولفت إلى، أن معدلات التضخم ستبقى عند 2%، وهو ما يقارب الحد الأدنى في المنطقة ودول الجوار، ولم تتمكن الحكومة من خفضه أكثر من ذلك.
أبرز الأرقام
وبخصوص المشاريع والتخصيصات المالية، ذكر أبو دية، أن الموازنة خصصت حوالي 396 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار للناقل الوطني، و35 مليون دينار للتنقيب عن غاز الريشي.
وأوضح، أن الإيرادات المحلية سترتفع إلى 10.196 مليار دينار، فيما ستصل النفقات الجارية إلى 11.456 مليار دينار، مع اعتماد كبير على الإيرادات المحلية نتيجة تراجع المساعدات والمنح.
وتابع، أن خدمة الدين العام ستبلغ 2.2 مليار دينار، وهو رقم مرتفع قليلًا، بينما تم تخصيص 1.6 مليار دينار للمشاريع الرأسمالية، مشيرًا إلى أن النفقات الرأسمالية لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا.
وأشار إلى، أن الموازنة تعول عليها الحكومة كثيرًا لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، مع انعكاس مباشر على حياة المواطن من حيث تخفيض البطالة والفقر وزيادة الدخل والرواتب، مشددًا على ضرورة زيادة النفقات الرأسمالية والجارية لدعم المشاريع والحماية الاجتماعية حتى يشعر المواطن بالأثر الحقيقي لكل الأرقام الواردة.
