وزارة العدل: 860 ألف مذكرة موقعة إلكترونيًا و5940 إنذارًا عدليًا منذ نيسان
نشامى الاخباري _ كشفت وزارة العدل عن إنجاز نحو 860 ألف مذكرة موقعة إلكترونيًا، إلى جانب تنفيذ 1144 معاملة للكاتب العدل عبر الاتصال المرئي، وإصدار 5940 إنذارًا عدليًا إلكترونيًا.
وتأتي هذه الأرقام ضمن جهود توسيع استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، في إطار أعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يتابع أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتطوير كفاءتها.
وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أطلقا خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، ضمن توجه لتحديث منظومة العدالة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الوسائل الرقمية.
وتسمح الخدمة بإتمام معاملات الكاتب العدل عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، وتشمل تسجيل وإرسال الإنذارات العدلية، والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم، إضافة إلى توقيع العقود التي لا يجتمع أطرافها في مجلس واحد.
كما تعتمد الخدمات على التوقيع الإلكتروني الذي يتمتع بالحجية القانونية، في حين يستطيع الأردنيون المقيمون خارج المملكة إنجاز معاملاتهم العدلية عن بعد، إلى جانب استمرار إمكانية الحصول على الخدمات بالطريقة الحضورية.
وتتضمن المعاملات الإلكترونية تخفيضات على الرسوم تتراوح بين 25% و40%، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية.
وتعمل وزارة العدل على استكمال عملية التحول الرقمي في القطاع، مع توجه للوصول إلى رقمنة الخدمات العدلية بنسبة 100% خلال مدة قد تصل إلى عام ونصف، بالتزامن مع تعديلات مرتقبة على قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل.
وفي إطار رقمنة أعمال المحاكم، بدأت الوزارة تطبيق نظام التوقيع الرقمي، كما جرى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة، مع خطة لرفع العدد إلى نحو 1000 جهاز مزود بخدمة الإنترنت خلال أسابيع.
ومن شأن هذه الأجهزة تمكين القضاة من إجراء المحاكمات عبر نظام “ميزان” من أي مكان وفي أي وقت، وفق توجهات الوزارة لتطوير آليات العمل القضائي.
وتشير الوزارة إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقليص مدتها بنسبة تصل إلى 80%، إلى جانب تمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الكاتب العدل حضوريًا.
كما تستهدف الخدمات الرقمية تسهيل إنجاز المعاملات العدلية للأردنيين المقيمين خارج المملكة من خلال الاتصال المرئي والمسموع.
وتتضمن خطط وزارة العدل كذلك تحديث تعليمات المترجمين أمام الكاتب العدل وتعزيز إجراءات الحوكمة، ضمن خطة أوسع لتحديث قطاع العدالة وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.
