المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية

نشامى الاخباري _  أصدرت المحكمة الدستورية، الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قبول الطعن المقدّم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.

وعللت المحكمة حكمها بوجود علة إجرائية، تمثلت في عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالًا موافقًا للدستور والقانون، وذلك لأن محكمة الموضوع لم تبحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري، ما جعل قرار الإحالة قاصرًا عن تحقيق غايته في إحداث الاتصال القانوني الصحيح بين الدعوى والمحكمة الدستورية.