أخبار نشامى
جملة ( لابل غير).. إضافة بسيطة لكنها لربما قضية تزوير في بلدية إربد الكبرى
نشامى الإخباري _عبير كراسنة _ خاص
ورد لموقع نشامى الإخباري، من مصدر موثوق معلومات تفيد بضبط تزوير 8 معاملات “إذن أشغال” في منطقة الروضة التابعة لبلدية إربد الكبرى، وذلك خلال الدورة السابقة.
وأكد المصدر في حديثه لـ “نشامى”، أن معاملات المواطنين كانت على طاولة البلدية مشروطة بختم رسمي من مديرية الدفاع المدني لبدء العمل بها، إلا أن بعد إرسالها لمنطقة الروضة، تمت الموافقة عليها دون وجود ختم مديرية الدفاع المدني كشرط أساسي.
وتابع، أن بعض هذه المعاملات تضمنت جملة (لا بل غير) مشروطة بموافقة مديرية الدفاع المدني، والبعض منها “طُمست”، كأنها إشارة إلى تزوير واضح في هذه المعاملات.
وأشار المصدر، إلى أن البلدية بعد اكتشافها لحادثة التزوير، وجهت لجنة فنية لفتح تحقيق بالقضية، مع تكتمها الكامل دون ذكر الأسباب.
وطلبت البلدية تصويب أوضاع أصحاب المعاملات، وذلك باخراج المعاملات من جديد والتواصل مع أصحابها، لإجراء الختم المطلوب والأساسي من مديرية الدفاع المدني، إلا أن المعاملات أصبحت مؤرشفة وقد بدء أصحابها بالعمل بها منذ فترة، وفقا للمصدر.
ووصف المصدر، إجراء البلدية بعد اكتشاف تزوير المعاملات بـ “لملمة الموضوع”، بناءا على طلب الختم من جديد بعد وضعهم بسجل الأرشفة، وانتهاء أمرهم.
وبحسب وثائق وصلت موقع نشامى الإخباري، كانت قد اكتفت اللجنة المشكلة للتحقيق قبل حل المجالس البلدية بمعاملات اذونات الأشغال بإعطاء تنبيه لأحد الأشخاص المتهمين في القضية، وتوجيه إنذار لآخر .
ووفقا للوثائق التي تتضمن أسماء اللجنة المشكلة في التحقيق، تبين أن أحد أعضاء اللجنة على قرابة شخصية مع أحد الأشخاص المتهمين بتزوير المعاملات .
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل، ردا على استفسارات “نشامى”، إن البلدية ضبطت 8 معاملات اذونات أشغال قبل عدة أشهر، تم التلاعب بها وغير سليمة قانونيا، جميعها تم إيقاف التعامل بها من حيث إصدار رخص مهن وتمديد خدمات، وذلك بقرار صريح من البلدية بوقف هذه المعاملات، والتعميم على الجهات ذات العلاقة، من مديريات في البلدية أو دوائر خدماتية خارج البلدية، لعدم التعاطي معها.
وأوضح التل، أن مجلس البلدي الحالي قام بتحويل جميع المعاملات إلى الجهات المعنية و الرقابية المختصة، للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى، أن لجنة البلدية الحالية قررت تغيير لجنة التحقيق الفنية السابقة، وعينت على الفور لجنة مستعجلة للسير في تحقيق القضية.
وتاليا الوثائق:
