نشامى الاخباري _ دخلت اتفاقية عالمية رائدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ، السبت، لتوفر إطارًا قانونيًا ملزمًا للدول للتصدي لتهديدات مثل الصيد الجائر، ولتحقيق هدف حماية 30% من بيئة المحيطات بحلول عام 2030.
وجرى الانتهاء من اتفاق الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في مارس 2023، بعد مفاوضات استمرت 15 عامًا، وسيسمح بإنشاء شبكة عالمية من “المناطق البحرية المحمية” في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقًا في المياه الدولية بالمحيطات.
وقال آدم مكارثي، السكرتير المساعد الأول في وزارة الخارجية الأسترالية والرئيس المشارك للجنة التحضيرية للاتفاقية، خلال مؤتمر صحفي: “ثلثا المحيطات ونصف سطح الكوكب سيحظيان لأول مرة بنظام قانوني شامل”.
وحصلت الاتفاقية على تصديق 60 دولة في 19 سبتمبر من العام الماضي، ما أدى إلى دخولها حيز التنفيذ رسميًا بعد 120 يومًا، وارتفع عدد الدول المصادقة منذ ذلك الحين إلى أكثر من 80 دولة، بما في ذلك الصين والبرازيل واليابان، مع توقع انضمام دول أخرى قريبًا مثل بريطانيا وأستراليا. أما الولايات المتحدة، فقد وقعت الاتفاقية خلال الإدارة السابقة لكنها لم تصادق عليها بعد.
وبموجب الاتفاقية، يتعين على الدول إجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر على المحيطات، كما سيتم إنشاء آليات لتقاسم منافع “الاقتصاد الأزرق”، بما في ذلك الموارد الوراثية البحرية المستخدمة في صناعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والتي تهدف إلى استخدام مستدام لموارد المحيطات مع الحفاظ على صحة النظم البيئية.
ويشير دعاة حماية البيئة إلى الحاجة لإنشاء أكثر من 190 ألف منطقة محمية لتحقيق هدف “30 بحلول 30″، في حين تخضع حاليًا نحو 8% فقط من المحيطات، أي نحو 29 مليون كيلومتر مربع، للحماية الرسمية.
