نشامى الاخباري _ أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، نتائج الحوار الوطني حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي استناداً إلى الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، مشيراً إلى أن التوصيات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية: الحوكمة، الاستدامة المالية، والحماية والعدالة الاجتماعية.
توسيع الشمول التأميني وضبط التقاعد المبكر
أوصى الحوار بتوسيع مظلة الشمول التأميني، وضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء، مع رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاق التقاعد، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية. كما اقترح رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجياً إلى 63 عاماً للذكور و58 عاماً للإناث، مع تقديم حوافز تشجع المستفيدين على الاستمرار في سوق العمل.
كما أوصى الحوار بمنح المرأة حرية الاستمرار في العمل بعد سن 55 عاماً حتى سن 60، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتقليص التهرب التأميني من خلال مزيج من الحوافز والعقوبات، وربط شامل عبر البوابات الرقمية، إلى جانب تطوير استراتيجية استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتنويعها جغرافياً وقطاعياً.
تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي
من أبرز توصيات الحوار المتعلقة بالحوكمة، فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة عن أي منصب وزاري، وتعيين محافظ للمؤسسة على غرار محافظ البنك المركزي لضمان وحدة القيادة واستقرار القرار. كما أوصى بتعيين ثلاثة نواب للمحافظ برتبة أمين عام، لكل منهم اختصاص محدد في التأمينات، الاستثمار، والخدمات المؤسسية، لضمان توزيع واضح للصلاحيات وتعزيز المساءلة والحد من تضارب المصالح.
كما أوصى الحوار بإعادة النظر في معايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، وإعادة تنظيم مجلس التأمينات لتعزيز الحوكمة أو نقل صلاحياته لمجلس الإدارة، إلى جانب تعزيز حوكمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
الحماية والعدالة الاجتماعية
فيما يتعلق بالحماية والعدالة الاجتماعية، تضمنت التوصيات:
-
تنظيم الشمول التأميني للفئات ذات الوضع التأميني الخاص، بما في ذلك المشتركين المتعددين الوظائف.
-
تعزيز الحماية في إصابات العمل والأمراض المهنية.
-
تمديد فترة مراجعة المرجع الطبي لاستحقاق العلاج أو البدلات اليومية في حالات الانتكاسات.
-
تنظيم شمول أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة العائدين لسوق العمل.
-
تعزيز الحماية الاجتماعية أثناء فترات التعطل والأمومة، وتقليص فجوة رواتب التقاعد، ورفع الرواتب المتدنية للمتقاعدين.
-
تعزيز الحماية القانونية والعدالة الإجرائية في الحقوق التأمينية.
وأكد شتيوي أن الحوار الوطني استند إلى مشاركة واسعة من مختلف الجهات: أحزاب سياسية، أصحاب عمل، نقابات، مؤسسات مجتمع مدني، مراكز بحثية، وخبراء أكاديميين، مع تمثيل المرأة والشباب، وذلك لتكوين فهم وطني مشترك للواقع المالي للمؤسسة واستشراف آفاقه المستقبلية.
وأشار إلى أن التوصيات المتعلقة بالاستدامة المالية ركزت على الحد من التهرب التأميني وتعزيز الامتثال، إلى جانب تحسين العوائد الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي، بينما ركزت توصيات الحماية الاجتماعية على توسيع مظلة الحماية للفئات الضعيفة وللعاملين في القطاع غير المنظم، وضمان الحقوق التأمينية المتفق عليها.
وختم شتيوي بالإشارة إلى أن الحوار أسفر عن توافق كبير في الرأي حول الحد من التقاعد المبكر، والمساواة بين الجنسين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق المقررة بالقانون الحالي للمستفيدين قبل نفاذ التعديلات، مؤكداً أن تنفيذ التوصيات قد يتم تدريجياً لضمان التوازن بين الاستدامة المالية وحماية الحقوق.
