انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن بمشاركة الأردن
نشامى الاخباري _ تنطلق في العاصمة الأميركية واشنطن، ابتداءً من يوم الاثنين، اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم.
ويشارك الأردن في هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.
وتتزامن مشاركة الأردن مع استمرار المراجعات الدورية لبرنامجه الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث بدأت بعثة الصندوق، اعتبارًا من الخميس 2 نيسان الحالي، تنفيذ المراجعة الخامسة للبرنامج في عمّان عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقدت بعثة الصندوق عدة اجتماعات مع الفريق الاقتصادي الحكومي، جرى خلالها بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة.
ومن المقرر استكمال هذه المراجعات على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، بالتزامن مع تواجد الفريق الاقتصادي الحكومي هناك، ما يعكس ترابط مسار البرنامج الاقتصادي الأردني مع أعمال الاجتماعات الدولية.
وتأتي هذه التطورات بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في كانون الأول الماضي المراجعة الرابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة.
ومن شأن نجاح المراجعة الخامسة أن يتيح للأردن الحصول على دفعة مالية جديدة تُقدّر بنحو 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار)، إضافة إلى نحو 110 ملايين دولار ضمن المراجعة الثانية لمرفق الصلابة والاستدامة، دعمًا للبرنامج الاقتصادي الوطني.
وتنعقد الاجتماعات في ظل ضغوط متزايدة على الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع المخاطر المتعلقة بالطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد، ما يزيد من التحديات أمام صناع القرار الاقتصادي عالميًا.
وتناقش الاجتماعات آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي وقضايا التنمية، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وصناع قرار من مختلف الدول.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي مراجعة نزولية لنموه، مع استمرار الضغوط التضخمية وتأثر أسواق الطاقة بالأزمات الجيوسياسية، الأمر الذي يفرض سياسات اقتصادية أكثر توازنًا بين دعم النمو وكبح التضخم.
وتتناول الاجتماعات أيضًا ارتفاع مستويات الديون العالمية، وزيادة حاجة الدول النامية إلى التمويل، إلى جانب التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة نتيجة تقلبات رؤوس الأموال وتغيرات أسعار الصرف.
وتتضمن الفعاليات لقاءات رئيسية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى اجتماعات لجنة الشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، إلى جانب عرض تقارير الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، ومناقشة أبرز التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
