أبو دية لـ”نشامى”: مجلس النواب لم ينجح في إقناع الشارع خلال دورته الثانية
نشامى الاخباري _ خاص
قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية إن مجلس النواب لم يتمكن من استعادة ثقة الشارع الأردني خلال الدورة العادية الثانية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أظهرت بقاء مستوى الثقة عند حدود 38%، ما يعكس استمرار حالة التراجع في نظرة المواطنين لأداء المجلس.
وأوضح أبو دية في تصريح خاص لموقع نشامى، أن المجلس، رغم التوقعات العالية التي رافقت تشكيله ووجود كتلة حزبية أوسع في إطار مشروع التحديث السياسي، لم ينجح في تقديم أداء رقابي وتشريعي مقنع، لافتًا إلى أن العديد من الأسئلة النيابية لم تُناقش بشكل فعّال، ولم تحصل على إجابات كافية من الحكومة.
وأضاف أن تعامل المجلس مع بعض مشاريع القوانين، وعلى رأسها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أسهم في تراجع شعبيته، خاصة بعد الجدل الذي رافق مناقشته وسحبه لاحقًا، ما ترك انطباعًا سلبيًا لدى المواطنين حول آلية التعاطي مع القضايا الحساسة.
وبيّن أبو دية أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن، من تدني الدخول وثبات الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، عززت الشعور بغياب الدور الفاعل للمجلس في الدفاع عن مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تمرير قوانين مهمة كقانون الموازنة دون تحقيق زيادات ملموسة على الرواتب أو تحسين الأوضاع المعيشية، عمّق فجوة الثقة بين الشارع والنواب.
وأشار إلى أن المجلس لم ينجح كذلك في مواكبة التحديات الاقتصادية المتسارعة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ما جعل المواطن يشعر بأنه يواجه الأعباء المعيشية وحيدًا دون دعم رقابي حقيقي.
وحول المرحلة المقبلة، أكد أبو دية أن أمام الأحزاب والكتل النيابية فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها خلال الدورات المتبقية من عمر المجلس، مشددًا على ضرورة تعزيز الأداء الرقابي، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الموازنة العامة وقوانين الإدارة المحلية والضمان الاجتماعي.
كما لفت إلى أن المشاحنات والخلافات التي شهدتها بعض جلسات المجلس، وما رافقها من ارتفاع في حدة الخطاب، كان لها أثر سلبي على صورة المجلس، معتبرًا أن هذه الممارسات ساهمت في زيادة حالة عدم الرضا الشعبي.
وختم أبو دية تصريحه بالتأكيد على أن استعادة ثقة الشارع تتطلب مراجعة شاملة لأداء المجلس وآليات عمله، وتبني خطاب أكثر اتزانًا، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين.
