الاقتصاد الأردني في 80 عاماً من الاستقلال: استقرار ونمو رغم التحديات
نشامى الاخباري _ خاص_ بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، استعرض الخبير الاقتصادي منير أبو دية، مسيرة الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، مؤكداً أنها تمثل قصة “عزّ واستقلال وتقدم متواصل” رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة.
وقال أبو دية في حديثه لـ”نشامى”، إن الاقتصاد الأردني تطوّر بشكل تدريجي ليصل إلى مستويات متقدمة من الاستقرار والنمو، حيث يقدّر الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 45 مليار دينار، فيما تتجاوز الصادرات الوطنية 11 مليار دينار.
وأضاف أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية تجاوزت 27 مليار دولار، في حين بلغت الودائع في البنوك المحلية نحو 49 مليار دينار، ما يعكس متانة الجهاز المصرفي وثقة المواطنين والمستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يحقق عوائد تتجاوز 7.5 مليار دولار، إلى جانب تحويلات المغتربين التي تتجاوز 4.5 مليار دولار، والتي تشكّل رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
وبيّن أبو دية، أن الاقتصاد الأردني استطاع الحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 2% و3% رغم الأزمات الإقليمية والعالمية، كما حافظ على مستويات تضخم منخفضة تُعد من بين الأدنى في المنطقة والعالم، عند حدود 2%، ما ساهم في استقرار الأسعار وتوفر السلع حتى في أصعب الظروف.
وأكد أن الاقتصاد الوطني، ورغم ما واجهه من تحديات متراكمة، استطاع الحفاظ على قدر من الصلابة والاستقرار، مع استمرار تطور البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والصحة والتعليم.
وتطرق إلى مشاريع كبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، وسكك الحديد، ومشروع الرياح الشمسي (الريشة)، ومدينة عمرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات.
وأوضح أبو دية، أن الأردن عزز مكانته الإقليمية كمركز لوجستي واستثماري مهم، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا، الأمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشار إلى التطور الكبير في البنية التحتية، خصوصاً في قطاع النقل والموانئ، حيث يُعد ميناء العقبة بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية وحركة الترانزيت.
واختتم الخبير الاقتصادي، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة مسار التحديث الاقتصادي لتعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويُرسّخ مكانة الأردن كدولة آمنة ومستقرة في منطقة مضطربة.
