نشامى الاخباري _ أبدى عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي استعدادهم للنظر في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة، مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.
وأكدت نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، ميشيل باومان، أن استمرار الاضطرابات المرتبطة بالصراع مع إيران قد يؤدي إلى آثار أوسع على التضخم خلال النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أنها قد تعيد تقييم موقفها من السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط السعرية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة في ظل استمرار التضخم وارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي، لكنها لم تستبعد الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي إذا استدعت الظروف ذلك.
وتعززت هذه المخاوف بعد صدور بيانات أظهرت تسارع بعض مؤشرات التضخم خلال شهر نيسان، بما في ذلك ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي.
من جانبه، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميت من استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، معتبراً أن صدمة أسعار الطاقة الحالية قد لا تكون مؤقتة، ما قد يستدعي إجراءات إضافية لكبح الضغوط السعرية.
وتشير التقديرات في الأسواق المالية إلى أن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي قد تكون رفع أسعار الفائدة من نطاقها الحالي البالغ بين 3.50% و3.75%، بعد أن كانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تتجه نحو خفضها.
