نشامى الاخباري _ أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن الزيادة الشهرية التي أعلنت عنها الحكومة والبالغة 30 ديناراً لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، وإنما تقتصر على الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً.
وبيّن الصبيحي في منشور عبر “فيسبوك” أن القرار يستهدف الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، لافتاً إلى أن تحديد سقف 600 دينار جاء استناداً إلى متوسط أجور العاملين في القطاع العام، والذي يبلغ نحو 595 ديناراً وفق التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2024.
وأشار إلى أن الزيادة تنطبق على الموظفين المدنيين والعسكريين على رأس عملهم ضمن السقف المحدد، إضافة إلى المتقاعدين المشمولين بقوانين التقاعد المدني والعسكري الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.
وأكد الصبيحي أن متقاعدي الضمان الاجتماعي يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي ينظم الزيادات وفق آليات محددة، من بينها الزيادة المرتبطة بالتضخم السنوي التي تُصرف في شهر أيار، ورفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
وشدد على أن القرار الحكومي الأخير لا يشمل هذه الفئة، مع الإشارة إلى إمكانية إقرار زيادات مقطوعة لمتقاعدي الضمان مستقبلاً إذا تم تمويلها من الخزينة العامة وبشكل مستدام.
وأضاف أن الزيادة الحالية للموظفين قد تنعكس إيجاباً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، كونها تدخل ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في الضمان الاجتماعي، ما يؤدي إلى رفع متوسط الأجور المعتمد في احتساب الرواتب التقاعدية.
ودعا الصبيحي إلى إعادة النظر في آليات زيادات التقاعد بما يضمن توجيه الدعم للفئات ذات الدخل المتدني بشكل أكبر، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بصورة دورية ومنتظمة.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من متقاعدي الضمان، خاصة من تقل رواتبهم عن 300 دينار، تحتاج إلى دعم إضافي، معرباً عن أمله في أن تشملهم زيادات مستقبلية خلال الفترة المقبلة.
