وزارة العمل تطلق حملة “البطاقة الحمراء” للحد من عمل الأطفال في الأردن

نشامى الاخباري _  أطلقت وزارة العمل، الخميس، وقفة لحمل البطاقة الحمراء لعمل الأطفال، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، بحضور وزير العمل خالد البكار والأمين العام الدكتور عبد الحليم دوجان وكوادر الوزارة.

وقال البكار إن التصدي لعمل الأطفال يمثل أولوية إنسانية وتنموية تهدف إلى بناء مستقبل يليق بهم، خالٍ من الاستغلال ومفعم بالتعليم والعدالة والفرص.

وأكد حرص الوزارة على تطبيق جميع التشريعات ذات العلاقة التي تضمن حق الطفل في التعليم، وسحبه من سوق العمل، وتأهيله وإعادته إلى مقاعد الدراسة باعتبارها مكانه الطبيعي.

وأشار إلى أن الأردن يشارك العالم في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 حزيران من كل عام، ويتزامن مع هذا اليوم تنفيذ حملة عالمية تحمل شعار “البطاقة الحمراء” لوقف عمل الأطفال.

وأضاف أن الأردن، من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال، أطلق شعاراً وطنياً لهذه المناسبة تحت عنوان “طفولة بلا عمل… مستقبل بلا قيود”، إضافة إلى اعتماد شعار (لوغو) وطني خاص بهذه المناسبة.

وبين البكار أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع الاتفاقيتين الدوليتين، الأولى رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والثانية رقم 182 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، حيث يمنع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاماً بأي شكل من الأشكال، كما يمنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ 18 عاماً، على أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وألا يعمل ليلاً أو خلال الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال، مؤكداً أن هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والأسر وأصحاب العمل.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت، بهذه المناسبة، حملة تفتيشية استمرت أسبوعين خلال الشهر الجاري، شملت جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، للتأكد من التزام المنشآت بقانون العمل فيما يخص تشغيل الأطفال.

كما أطلقت الوزارة حملة توعوية في مختلف المحافظات، تضمنت ورش عمل موجهة لأصحاب العمل والأطفال المعرضين لخطر العمل وأسرهم، نفذتها مديريات التفتيش في الميدان، وركزت على التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل، إضافة إلى التطور في الربط الإلكتروني بين الجهات الشريكة للحد من عمل الأطفال.

وأضاف البكار أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022–2030 وخططها التنفيذية تسهم في توحيد الجهود الوطنية من خلال التشاركية بين الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، بما يعزز الالتزام بتنفيذ الأدوار المحددة وتحقيق أهداف الاستراتيجية.