نشامى الاخباري _ أعلنت وزارة العدل اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية للمواطنين.
وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن المبالغ المتاحة للصرف ستُحوّل تلقائيًا إلى المستفيد فور دفعها، دون الحاجة إلى تقديم طلب رد، وذلك عبر الحساب البنكي (IBAN) المسجل عند تسجيل القضية.
وأضاف أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية عند سداد المبلغ من قبل المحكوم عليه، فيما تُرد الحسميات والأقساط الشهرية إلكترونيًا بشكل فوري، بينما تخضع بعض القضايا، مثل حقوق الغير والبيع بالمزاد، لقرار من قاضي التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت البريد الإلكتروني (Ec@moj.gov.jo) لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ، مؤكدة العمل على إنجاز المطالبات السابقة المستوفية للشروط القانونية بأسرع وقت.
