العرموطي لـ”نشامى”: لا مبرر دستورياً للدورة الاستثنائية.. وقانون الضمان خارج جدول الأعمال
نشامى الاخباري _ قال النائب صالح العرموطي، في تصريح خاص لموقع نشامى، إن حالة الضرورة التي استدعت عقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وفق المادة (82) من الدستور، “غير متوفرة”، معتبرًا أن مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة تتعلق بقضايا جوهرية تمس المواطنين، وكان من الأولى أن تُناقش في الظروف التشريعية العادية حتى تأخذ حقها الكامل من الدراسة والحوار.
وأوضح العرموطي أن القوانين المطروحة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية، ترتبط بأكثر من 100 بلدية، وتأتي في ظل حل المجالس البلدية، ما يجعلها من أكثر القوانين حساسية، مؤكدًا أنها تحتاج إلى وقت وجهد ودراسة مستفيضة داخل اللجان النيابية قبل إقرارها.
وأضاف أن قانون الملكية العقارية يعد من أخطر مشاريع القوانين المطروحة، معربًا عن تخوفه من أن يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه، ومنح صلاحيات لجهات إدارية على حساب القضاء، إلى جانب تقليص دور المحامين والخبراء في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقديرات والتعويضات، وفقًا للنصوص الواردة في المشروع.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجامعات كذلك يحتاج إلى مراجعة، بما يضمن انسجامه مع أحكام قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع لا يمكن إقرارها بصورة مستعجلة، وإنما تتطلب نقاشًا تشريعيًا معمقًا.
وأكد العرموطي أنه لا يجوز تجاوز النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال البدء بمناقشة مشاريع القوانين قبل إحالتها رسميًا من المجلس إلى اللجان المختصة، موضحًا أن المجلس قد يقرر إحالة بعض المشاريع إلى أكثر من لجنة، مثل اللجنة الإدارية واللجنة القانونية، قبل رفع التوصيات ومناقشتها تحت القبة وفق الأصول الدستورية والقانونية.
وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، نفى العرموطي أن يكون ضمن مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية، رغم توقعات شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون واجه رفضًا شعبيًا واسعًا، وأن تأجيله كان قرارًا حكيمًا برأيه.
كما نفى صحة ما يُتداول بشأن وجود التزام بإقرار قانون ضريبة الدخل استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي خلال الدورة الحالية، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يملك دستوريًا مناقشة أي مشروع قانون خارج القوانين التي وردت في الإرادة الملكية السامية، وأن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يقتصر حصريًا على المشاريع الواردة فيها.
وختم العرموطي بالتأكيد أن مشاريع القوانين المطروحة تمس شرائح واسعة من الأردنيين، الأمر الذي يستوجب منحها الوقت الكافي للحوار والدراسة داخل اللجان النيابية قبل الوصول إلى مرحلة التصويت عليها تحت قبة مجلس النواب.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد 12 تموز 2026 ، وذلك لإقرار مشروعات القوانين التالية:
- مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
- مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
- مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.
- مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
- مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
