النائب الحنيطي يفتح ملف مهرجان جرش.. من يتقاضى الرواتب؟ ومن يدير المهرجان؟

نشامى الاخباري _  وجّه النائب عطاالله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى وزير الثقافة، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل الهيكل الإداري والمالي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، إلى جانب توضيح آلية التعاقد مع أي شركة خاصة لإدارة أو تنفيذ أعمال المهرجان.

واستند الحنيطي في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني، والمادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدًا ممارسة دوره الرقابي في متابعة أوجه الإنفاق والإدارة داخل المهرجان.

وطالب النائب بتزويده بالهيكل الإداري المعتمد للمهرجان، وعدد العاملين فيه، ومسمياتهم الوظيفية، وقيمة الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها، إضافة إلى بيان ما إذا كانت إدارة المهرجان قد أبرمت عقدًا مع شركة خاصة لإدارة أو تنظيم الفعاليات أو تنفيذ أي من أعمالها، والأسس التي استندت إليها في اختيارها.

كما استفسر عن آلية التعاقد، وما إذا تمت من خلال عطاء أو دعوة تنافسية وفقًا للتشريعات النافذة، أم عبر الشراء المباشر، مع توضيح السند القانوني والإجرائي، وقيمة العقد ومدته، وأبرز الخدمات والالتزامات التي يتضمنها.

وشمل السؤال النيابي توضيح المهام والصلاحيات الممنوحة للشركة الخاصة، وما بقي من مسؤوليات لدى إدارة المهرجان، إلى جانب بيان المبررات الإدارية والمالية للتعاقد مع شركة خاصة رغم وجود إدارة تنفيذية تتقاضى رواتب ومكافآت من المال العام.

وطالب الحنيطي أيضًا بالكشف عن الكلفة الإجمالية التي تتحملها إدارة المهرجان أو الخزينة العامة، بما يشمل الرواتب والمكافآت وقيمة العقد، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت قد أُجريت دراسة جدوى مالية وإدارية قبل إبرام التعاقد، وتزويد مجلس النواب بنسخة منها إن وجدت، فضلًا عن بيان الجهات الرقابية التي أشرفت على العقد وآليات متابعة تنفيذ الشركة لالتزاماتها بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية.