نشامى الاخباري _ يناقش مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية المقررة اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتعلق بمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة القطاع.
ويأتي مشروع القانون تمهيدًا لدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، خاصة في الظروف الاستثنائية والأزمات.
وأكدت الحكومة أن عملية الدمج ستسهم في توحيد عمليات الشراء، وتحسين كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة تقييم التوزيع الجغرافي للفروع بما يعزز الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، لا سيما في مناطق جيوب الفقر.
وأشادت بالدور الذي أدته المؤسسة الاستهلاكية المدنية على مدار السنوات الماضية، رغم التحديات التي واجهتها، مؤكدة أن عملية إعادة الهيكلة تستهدف تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت الحكومة على أن حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية ستبقى محفوظة، وأن رواتب الموظفين الخاضعين لمؤسسة الضمان الاجتماعي لن تتأثر، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم إلى الجهة الجديدة.
كما أوضحت أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية، لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية المرتبطة بعملية الدمج، بما يضمن تنفيذها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
