نشامى الاخباري _ تستعد الإدارة الأميركية للإعلان خلال الفترة المقبلة عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف عددًا من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بعد بدء تطبيق رسوم إضافية على منتجات برازيلية اعتبارًا من الأربعاء.
وجاءت الرسوم المفروضة على البرازيل بنسبة 25% عقب تحقيقات أميركية خلصت إلى وجود ما وصفته واشنطن بـ”ممارسات تجارية غير منطقية” أثرت على التجارة الأميركية.
وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير إن هذه الممارسات ألحقت ضررًا بالمصالح التجارية للولايات المتحدة، خصوصًا من خلال تقليص فرص دخول المنتجات الأميركية إلى إحدى الأسواق الرئيسية للتصدير.
وتشمل الرسوم الجديدة نحو نصف الواردات الأميركية من البرازيل، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليار دولار وفق تقديرات مختلفة.
وبعد الخطوة المتعلقة بالبرازيل، تخطط واشنطن لفرض رسوم إضافية على نحو 60 اقتصادًا آخر، استنادًا إلى نتائج تحقيقات أجراها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول قضايا تتعلق بالممارسات التجارية والطاقة الإنتاجية الفائضة وانتهاكات مرتبطة بالعمل القسري.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى تطبيق هذه الرسوم الجديدة قبل انتهاء صلاحية الرسوم المؤقتة الحالية، التي من المقرر أن ينتهي العمل بها الجمعة، والتي كانت قد فرضت بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية جزءًا كبيرًا من الرسوم التي سبق أن أقرها الرئيس دونالد ترامب.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت في شباط الماضي جانبًا واسعًا من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، فيما بقيت رسوم خاصة بقطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس خارج القرار.
وعقب ذلك، لجأت الإدارة الأميركية إلى تشريع يسمح بفرض رسوم إضافية لفترة مؤقتة تصل إلى 150 يومًا، بالتزامن مع تحقيقات تهدف إلى إيجاد أساس قانوني لفرض رسوم طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، قال غرير إن واشنطن ستتخذ خطوات جديدة قريبًا، دون تحديد موعد واضح للإعلان عنها.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد اقترح في وقت سابق فرض رسوم بنسبة 12.5% على نحو 45 دولة بسبب عدم تطبيقها حظرًا على السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، فيما اقترح رسومًا أقل بنسبة 10% على دول أخرى مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان، بسبب اعتبارات مرتبطة بمدى تطبيق تلك الإجراءات.
كما عادت كندا إلى دائرة الرسوم الأميركية، حيث أعلنت واشنطن فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية، بدعوى الرد على إجراءات تمييزية ضد المنتجات الأميركية.
ومن المتوقع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ خلال شهر، فيما قال غرير إنها جاءت ردًا على إجراءات انتقامية اتخذتها أوتاوا عقب الرسوم الأميركية السابقة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستدرس جميع الخيارات لحماية العمال والوظائف، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
