فنزويلا تقرر الانسحاب من “الجنائية الدولية” والمحكمة تؤكد: التزاماتكم سارية
نشامى الاخباري _ في قرار حاسم يعكس توتراً متصاعداً بين كراكاس والمؤسسات القضائية الدولية، أعلنت فنزويلا رسمياً نيّتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مجسدةً بذلك اتهاهماً ممتداً للمحكمة بالتحيز وعدم النزاهة.
وأكّد وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، عبر منصة “إكس”، أن بلاده أبلغت المنظمة الأممية بقرارها “الحازم وغير القابل للتراجع”، مشيراً إلى أن هذا التوجه جاء بتوجيه مباشر من الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي تسلمت السلطة عقب توقيف القوات الأمريكية للرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي. واعتبر بلاسينسيا أن سياسات المحكمة تعاني من “تحيز جغرافي فاضح”، لكونها تركز إجراءاتها واستهدافاتها بشكل غير متناسب على دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
رد لاهاي: الانسحاب يتطلب عاماً ولا يسقط التحقيقات
في المقابل، أوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تتسلم حتى الآن أي إشعار رسمي بالانسحاب، معربة عن أسفها لإقدام أي دولة على القفز من سفينة العدالة الدولية ومناهضة الإفلات من العقاب. وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات الانسحاب القانونية تستغرق عاماً كاملاً لتصبح نافذة، مشددة على أن هذه الخطوة لا تعفي فنزويلا من التزاماتها القانونية القائمة، ولا تؤثر مطلقاً على سير التحقيقات الجارية في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2014.
سلسلة من صدامات سابقة
يأتي القرار الفنزويلي امتداداً لمسار من التوتر؛ حيث تحرك البرلمان الفنزويلي في ديسمبر 2025 لإلغاء نظام روما الأساسي عقب إغلاق المحكمة مكتبها في كراكاس لوصول المحادثات إلى طريق مسدود. كما رفضت قضائية لاهاي في مارس الماضي شكاوى قدمتها السلطات الفنزويلية تتهم فيها العقوبات الأمريكية بكونها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
زلازل متزامنة تعصف بالمحكمة
يتزامن هذا الانسحاب الفنزويلي مع أزمة عصفت بأروقة المحكمة نفسها؛ إذ قررت الدول الأعضاء إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه على خلفية اتهامات بسوء السلوك ينفيها تماماً. وكان خان قد أثار جدلاً دولياً واسعاً عام 2024 عقب استصداره مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بشأن الحرب في غزة، وهو القرار الذي واجهته واشنطن -عقب انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية- بفرض عقوبات حادة على قضاة المحكمة وهيكلها الإداري.
