البكار عن التسجيل المتداول: لا أستطيع الجزم إن كان مفبركاً وهذه ليست مفرداتي

نشامى الاخباري _  ردّ الوزير السابق خالد البكار على التسجيل الصوتي المنسوب إليه والذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، مؤكداً أنه فوجئ به كما فوجئ المواطنون، وأن اللغة المستخدمة فيه لا تشبه أسلوبه، مشيراً إلى أن العديد من المفردات الواردة في المقطع ليست من كلماته ولا يستخدمها.

وقال البكار، خلال لقاء مع إعلامي، إنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان التسجيل مفبركاً أم لا، لكنه أكد أن العبارات المستخدمة فيه ليست من مفرداته، لافتاً إلى أنه تلقى خلال الفترة الماضية مقاطع فيديو أخرى تبين لاحقاً أنها مفبركة.

وأضاف أن التسجيل أثار لديه شكوكاً حول محتواه، موضحاً أنه أصبح غير قادر على التأكد بشكل كامل مما إذا كان الصوت الوارد في المقطع يعود إليه أم لا.

وأوضح البكار أن علاقته بالشخص المرتبط بالتسجيل تعود إلى سنوات، مبيناً أنه قدم له المساعدة في أكثر من مناسبة وتعامل معه كأحد أبنائه بعد أن التقاه قبل نحو خمس سنوات، وكان حينها يمر بظروف صعبة.

وأكد البكار ما ذكره الشخص المعني في إحدى المقابلات بشأن طلب المساعدة منه في أحد العطاءات، موضحاً أنه اكتشف لاحقاً وجود خلل في الإدارة المالية داخل الشركة، وأنه لم يكن مالكاً لها وإنما كان يعمل مع مجموعة من الأشخاص الذين يملكونها.

وبيّن أن نجله أصبح لاحقاً شريكاً في الشركة، وأنه أبلغه قبل نحو عامين بوجود مشكلات مالية ورغبته في إنهاء العلاقة مع ذلك الشخص، إلا أن البكار رفض في البداية حفاظاً على مصدر رزقه، وطلب منه البقاء في منزله مع استمرار صرف راتبه دون الحاجة إلى الحضور للعمل.

وقال البكار إن الشخص المعني بدأ لاحقاً بمحاولة الضغط عليه وابتزازه من خلال طلب مبالغ مالية، مستغلاً موقعه السابق كوزير ورغبته في الابتعاد عن أي جدل، مشيراً إلى أن من بين هذه المحاولات الحديث عن تسجيل صوتي يتضمن تهديداً.

وأكد البكار أنه عند الاستماع إلى التسجيل لاحظ وجود معلومات غير دقيقة وعبارات لا يستخدمها، لذلك قرر ترك الأمر للقضاء، مشدداً على أن “القضاء سيد الأحكام”.

وأضاف أنه طلب من الشخص المعني الاستعانة بشركة خارجية أو محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة، وفي حال ثبوت وجود حقوق مالية له فإنه سيتم إلزام نجله بها.

وفيما يتعلق بوجود نواب يعملون في الشركة، أوضح البكار أنه لا يوجد أي نائب حالي يعمل فيها، مبيناً أن نجله استعان بأحد النواب السابقين كمستشار لفترة محدودة عند بداية الخلافات.

كما نفى البكار امتلاكه للشركات التي تم الحديث عنها، مؤكداً أنه منذ توليه منصب الوزير لا توجد أي شركة تعود ملكيتها إليه.