ماذا تغير في قانون الملكية العقارية 2026؟ أبرز البنود بعد إقرار النواب
نشامى الاخباري_ تشكل التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 خطوة جديدة نحو تحديث القطاع العقاري، بعد أن شملت ملفات إزالة الشيوع، والتحول الرقمي، والبيع على المخطط، والاستملاك، والتعويضات، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وتسعى التعديلات إلى معالجة تحديات واجهت المستثمرين ومالكي العقارات خلال السنوات الماضية، من خلال تسريع إنجاز المعاملات العقارية، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الضمانات المرتبطة بحقوق الملكية.
إنهاء تعطيل إزالة الشيوع
ومن أبرز التعديلات إنهاء ما يعرف بـ”فيتو الأقلية” في قضايا إزالة الشيوع، حيث خُفّض شرط الموافقة على قسمة العقارات المقام عليها أبنية من الإجماع إلى موافقة مالكي ثلاثة أرباع الحصص، بما يحد من تعطيل استثمار العقارات بسبب اعتراض عدد محدود من الشركاء.
كما أجاز القانون قسمة عدة عقارات مملوكة على الشيوع للشركاء أنفسهم ضمن مديرية تسجيل واحدة كصفقة واحدة، شريطة موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقارات، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الفرز والتوزيع.
ونقلت التعديلات صلاحيات تقدير الحصص والبت في الخلافات المتعلقة بإزالة الشيوع من مدير التسجيل إلى لجنة إزالة الشيوع، بهدف تسريع الفصل في النزاعات.
التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية
وعزز القانون التحول الرقمي في دائرة الأراضي والمساحة، من خلال تنظيم تقديم طلبات البيع والإفراز والانتقال إلكترونياً، والاعتراف بالموافقات والتوقيع الإلكتروني ووسائل الدفع الرقمية.
كما استبدل إجراءات النشر والتبليغ الورقية بالوسائل الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في تقليل الوقت والكلفة على المواطنين والمستثمرين.
تنظيم البيع على المخطط
واستحدث القانون تنظيماً لعمليات البيع على المخطط، يسمح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات العقارية قبل إنشائها، من خلال إصدار شهادة تخصيص رسمية يمكن اعتمادها لدى البنوك كضمانة مالية وقانونية.
ويتضمن القانون أيضاً إنشاء وحدة متخصصة في دائرة الأراضي والمساحة لمتابعة مؤشرات السوق العقاري، وإعداد الدراسات والتقارير التي تسهم في توفير بيانات دقيقة وتعزيز الشفافية.
تملك غير الأردنيين
ووضع القانون ضوابط لتملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن، مع اشتراط الحصول على الموافقات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يراعي الجوانب الأمنية والتنظيمية.
تعزيز ضمانات التعويض
وفي ملف الاستملاك، ألزمت التعديلات الجهات الحكومية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع التعويضات عن العقارات المستملكة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.
كما منحت المحاكم صلاحيات أوسع في الرقابة على تقارير الخبرة، لضمان حصول أصحاب العقارات على تعويض عادل يتوافق مع القيمة الحقيقية للعقار.
ونقلت التعديلات صلاحية إصدار أوامر التسوية من المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية.
الحكومة: التعديلات تعالج مشكلات قائمة
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، إن التعديلات تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت منذ تطبيق قانون الملكية العقارية عام 2019، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بإزالة الشيوع، والتمويل العقاري، والاستملاك.
وأوضح أن القانون أنشأ وحدة متخصصة في دائرة الأراضي والمساحة لدراسة النشاط العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، كما سهّل إجراءات التبليغ الإلكتروني مع الإبقاء على حق الطعن في قرارات لجان إزالة الشيوع أمام محكمة البداية.
دعم التمويل العقاري
وأشار القضاة إلى أن التعديلات عالجت أيضاً قضايا شركات التمويل العقاري، من خلال تسهيل إجراءات تملكها للعقارات ورفع سقف الملكية، بما يدعم نشاطها ويعزز قدرة المواطنين على الحصول على التمويل لشراء العقارات.
معايير جديدة للتعويض
وفيما يتعلق بالاستملاك، أكد القضاة أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الحصول على تعويض عادل وحق الجهات العامة في تنفيذ مشاريع المنفعة العامة.
وأوضح أن التعديلات اعتمدت معايير جديدة لتقدير التعويض، تشمل موقع العقار ومساحته وتنظيمه، مع إضافة نسبة تصل إلى 20% على القيمة الإدارية أو اعتماد معدل آخر ثلاث عمليات بيع، أيهما أعلى، لضمان عدالة أكبر في التعويضات.
وأضاف أن اعتماد القيمة الإدارية لآخر سنة، إلى جانب الاستناد إلى أسعار البيع الفعلية للعقارات المجاورة، يسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة وواقعية.
