نشامى الاخباري _ تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بشكاوى رسمية إلى المدعي العام المختص بقضايا الجرائم الإلكترونية، على خلفية منشورات وتعليقات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها تضمنت إساءات شخصية بحقهم وبحق أفراد من عائلاتهم.
وبحسب المعلومات، أكد النواب أن الشكاوى لا تتعلق بالانتقادات المرتبطة بأدائهم النيابي أو مواقفهم العامة، وإنما بمنشورات تضمنت عبارات اعتبروها مسيئة وتمس حياتهم الخاصة وأسرهم، بما يتجاوز حدود النقد المباح.
وأوضحوا أن اللجوء إلى القضاء يأتي بهدف حماية حقوقهم القانونية ووضع حد لما وصفوه بالتجاوزات والإساءات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التشديد على أهمية التمييز بين حرية الرأي والتعبير والإساءة الشخصية.
ومن المنتظر أن تنظر وحدة الجرائم الإلكترونية في الشكاوى المقدمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنتائج التحقيقات والبينات المقدمة.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت تشهد فيه المحاكم تزايداً في القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات قانونية بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تخضع لضوابط تمنع التشهير والإساءة والاعتداء على الحياة الخاصة، فيما يبقى الفصل في مدى قانونية المحتوى المنشور من اختصاص القضاء.
