نشامى الاخباري _ أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان حكماً يقضي بالموافقة على تغيير اسم عائلة مواطنين أردنيين، بعد دعوى أكدا فيها أن الاسم المسجل في القيود الرسمية سبب لهما حرجاً اجتماعياً وأدبياً، ولا يمثل الاسم الحقيقي المتعارف عليه للعائلة.
وأوضح المدعيان في لائحة الدعوى أن الاسم المسجل في وثائقهما الرسمية ليس الاسم الحقيقي للعائلة، وإنما لقب قديم ارتبط بأحد الأجداد، في حين أن اللقب المعروف والمتداول بين أبناء العشيرة والأقارب يختلف عن الاسم المسجل.
وأشارا إلى وجود عدد من أفراد العائلة يحملون وثائق رسمية بالاسم المطلوب، معتبرين أن ذلك يدعم طلبهما بتعديل اسم العائلة في السجلات الرسمية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادات عدد من أقارب المدعيين، حيث أكد أحد الشهود أنه من أبناء عمومتهما، وأن الاسم الحقيقي للعائلة هو اللقب المطلوب اعتماده، مبيناً أنه سبق له أيضاً تغيير اسم عائلته من اللقب القديم إلى الاسم الجديد.
وبناءً على البينات والشهادات المقدمة، قررت المحكمة الموافقة على طلب تغيير اسم العائلة وفقاً لما ورد في الدعوى.
