نشامى الاخباري _ أنجز مشروع «تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن» 33 إصلاحاً جديداً خلال خمسة أشهر، ليرتفع إجمالي الإصلاحات المنفذة بدعم المشروع إلى 181 إصلاحاً حتى تموز 2026، مقارنة بـ148 إصلاحاً في شباط، متجاوزاً المستهدف النهائي البالغ 120 إصلاحاً قبل نحو عامين من الموعد المحدد في حزيران 2028، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
ويغطي المشروع، البالغة قيمة منحته الحالية 23.3 مليون دولار، 12 مجالاً تشمل السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وبيئة الأعمال والاستثمار، وسوق العمل، وشبكات الأمان الاجتماعي، والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة.
وارتفع عدد إصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء من 74 إصلاحاً في شباط إلى 86 في تموز، متجاوزاً المستهدف النهائي البالغ 44 إصلاحاً. كما تضم مصفوفة الإصلاح للفترة 2025-2029 نحو 215 إجراءً، أُنجز 30.2% منها حتى حزيران 2026.
وارتفع عدد المشاورات الحكومية مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية من 220 إلى 246 مشاورة، فيما وصل عدد الجهات الحكومية المستفيدة من صندوق دعم الإصلاح إلى 28 جهة، متجاوزاً المستهدف البالغ 20 جهة.
وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من المنحة 17.23 مليون دولار، بنسبة 73.95%، فيما يرفع احتساب الالتزامات المالية إجمالي استخدام أموال المشروع إلى نحو 99%.
كما وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين على تمويل إضافي ثالث بقيمة 11.65 مليون دولار، على أن تستكمل التحضيرات خلال الربع الأخير من 2026.
وأبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي وتنفيذ المشروع عند مستوى «مرضي»، فيما تحسن تصنيف المخاطر من «جوهرية» إلى «متوسطة».
وفي قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ارتفع عدد المشروعات المسجلة في السجل الوطني من مشروع واحد إلى 11 مشروعاً، متجاوزاً المستهدف البالغ 8 مشروعات. كما ارتفع عدد الشركات المسجلة في نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني «JONEPS» من 4,756 إلى 5,025 شركة، متجاوزاً المستهدف البالغ 5 آلاف شركة.
