نشامى الاخباري _ أصدرت السلطات الكويتية، تعديلات جديدة على قانون الجنسية، تضمنت أحكامًا تتعلق بإسقاط الجنسية وإثباتها، إلى جانب اعتماد شهادة الجنسية الإلكترونية بدلًا من الشهادة الورقية.
وبموجب التعديل الجديد، يجوز إسقاط الجنسية عن أبناء أو ذرية من يثبت تعمده إضافة شخص لا ينتمي إلى أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته أو ملف جنسية شخص آخر، وذلك بناءً على تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي.
وصدر المرسوم بقانون بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد الصباح.
وشملت التعديلات استبدال البند الرابع من المادة 14 والمادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية.
وبحسب التعديل، يتولى وزير الداخلية منح كل كويتي شهادة تثبت الجنسية بعد التحقق من استيفاء شروطها وفق أحكام القانون، على أن تصدر الشهادة بصيغة إلكترونية.
كما يحدد وزير الداخلية الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية المتعلقة بإصدار شهادة الجنسية الإلكترونية وحفظها واستخدامها، إلى جانب إجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو تعليق العمل بها.
وتضمنت التعديلات كذلك إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة، تنص على عدم منح من اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق التجنّس حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
وأكد المرسوم أن شهادة الجنسية الإلكترونية تتمتع بالحجية والآثار القانونية نفسها المقررة لشهادة الجنسية، وتحل محل الوثيقة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها في البلاد.
ونصت التعديلات أيضًا على إلغاء أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون الجديد.
