35 دقيقة زمن التأخير المروري في بعض المناطق بالأردن

نشامى الاخباري _  بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، خلال اجتماع مع رئيس لجنة أمانة عمّان أحمد الملكاوي، مجموعة من الحلول والمقترحات المرورية للتعامل مع الازدحامات في مناطق شمال وغرب العاصمة، إلى جانب إيجاد طرق ومسارات بديلة لشارع الملك عبدالله الثاني، ضمن التحضيرات المرتبطة بالمشروع.

وأكد أبو السمن أهمية التنسيق بين وزارة الأشغال وأمانة عمّان للوصول إلى حلول عملية من شأنها تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق، مشددًا على ضرورة العمل المشترك بين الجهات المعنية.

واستعرض مستشار الوزير للشؤون الفنية يزن اللوزي واقع عدد من الطرق الحيوية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب المقترحات الأولية للمسارات المساندة، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت ارتفاع متوسط زمن التأخير المروري من نحو 15 دقيقة إلى ما بين 30 و35 دقيقة نتيجة الازدحامات الأخيرة.

وتتضمن المقترحات إنشاء مسارات بديلة تمتد من دابوق باتجاه وادي السير والبيادر وطريق المطار، بهدف تخفيف الضغط عن شارع الملك عبدالله الثاني والشوارع الرئيسية المحيطة.

وناقش الاجتماع ثلاثة مسارات مقترحة تبدأ من دابوق باتجاه إشارة الثامن والبيادر، وصولًا إلى الطريق الدائري ودوار النهضة والبيادر الصناعية، إلى جانب إعادة تقييم الإشارات المرورية ومعالجة عدد من النقاط التي تؤثر في حركة المركبات.

كما جرى بحث خمس حزم لتنفيذ الحلول المقترحة بشكل مستقل، تشمل توسعة المقاطع المنفذة، وفتح الطرق الترابية والمغلقة، وتأهيل الطرق المساندة والمغذية، ومعالجة نقاط الالتقاء مع الطرق الرئيسية، إضافة إلى تطوير الإشارات المرورية ووضع خطة للتحويلات.

وتتضمن خطة العمل المقترحة مراحل تبدأ بالتنسيق والحوكمة، مرورًا بأعمال المسح والدراسة والتقييم والتهيئة، وصولًا إلى فتح الطرق المغلقة وتشغيلها، واستكمال تنفيذ الطرق وتأهيل المسارات الموازية والمساندة.

وبحسب العرض المقدم خلال الاجتماع، من شأن هذه الإجراءات تخفيف جزء من الحركة المرورية المحلية عن الشوارع الرئيسية، وتحسين مرونة شبكة الطرق وتقليص زمن الرحلات، إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية في منطقة وادي السير.

وأكد أبو السمن أهمية تسريع التحضيرات المرتبطة بمشروع شارع الملك عبدالله الثاني، معلنًا ضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الأشغال وأمانة عمّان لدراسة الخيارات المطروحة وتحديد الحلول الأنسب.

من جهته، أشار الملكاوي إلى أهمية البرنامج والمسؤولية المشتركة في تنفيذه، موضحًا وجود تحديات فنية، من بينها جزء غير منفذ من شارع بيت المقدس، إضافة إلى الحاجة لإنشاء جدران استنادية وعبّارة، مع تقديرات أولية للكلفة تتراوح بين 3.5 و4 ملايين دينار.

وخلص الاجتماع إلى بحث إمكانية فتح عدد من الطرق المغلقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء تعداد مروري للطرق المتفرعة المقترحة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى دراسة المقترحات وتقدير الكلف وتحديد مصادر التمويل وفق الاختصاص.

كما تقرر إعداد تقرير ورفعه إلى رئيس الوزراء، يتضمن نتائج عمل اللجنة الفنية والمقترحات المطروحة والكلف التقديرية والمدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الحلول.