القطامين: سنعزز الرقابة على المنشآت لضمان تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
نشامى الاخباري _ وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودعم وصولهم إلى سوق العمل يأتي ضمن أولويات وزارة العمل، مشددًا على أهمية توفير فرص وظيفية تتناسب مع قدرات كل شخص وطبيعة إعاقته.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة العمل، بحضور النائب ديمة طهبوب وعدد من المسؤولين وممثلي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغرفة صناعة الأردن، لبحث آليات تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال القطامين إن الوزارة تعتزم تطوير المنصة الوطنية للتشغيل “سجل”، وربطها بالبيانات المتوفرة لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسمح للأشخاص في سن العمل بإدخال بياناتهم وتحديد نوع الإعاقة وطبيعة الوظائف التي تتناسب مع إمكاناتهم.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على حث منشآت القطاع الخاص على إدراج فرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة “سجل”، بما يسهم في تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الوظائف الملائمة لهم.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود بين وزارة العمل والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والضمان الاجتماعي، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل واحتياجاتهم المهنية.
وأكد أهمية الاستفادة من بيانات الأشخاص الذين حصلوا على بطاقات تعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوجيههم نحو برامج التدريب والتأهيل وفرص التشغيل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
ووجه القطامين كوادر وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية للبدء بإعداد قاعدة بيانات شاملة، والعمل على توفير فرص عمل ملائمة لكل حالة، إلى جانب تشديد الرقابة والتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي يحددها القانون.
من جانبها، أشادت النائب ديمة طهبوب بسرعة تجاوب وزارة العمل مع ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن الخطوات المطروحة تمثل حلولًا عملية يمكن البناء عليها لتعزيز تمكينهم اقتصاديًا ومهنيًا.
واتفق المشاركون في الاجتماع على البدء بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل وصولهم إلى التدريب والتأهيل وفرص العمل في منشآت القطاع الخاص.
