نشامى الاخباري _ وافق مجلس النواب الأميركي، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى مواصلة تمويل عمل الوكالات الاتحادية بعد الأول من تشرين الأول، موعد انتهاء التمويل الحالي وبداية السنة المالية الجديدة.
وأقر المجلس مشروع القانون بأغلبية 370 صوتا مقابل 48، لتمديد مستويات الإنفاق الحالية حتى 11 كانون الأول، قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر الإجراء في 8 آب الماضي.
ويأتي التمويل المؤقت في وقت لم يتمكن فيه الكونغرس حتى الآن من استكمال العمل على مشاريع قوانين الإنفاق الـ12 اللازمة لتمويل البرامج الحكومية للسنة المالية الكاملة، التي تبدأ في الأول من تشرين الأول 2026 وتنتهي في 30 أيلول 2027.
وتشمل تلك المشاريع قطاعات الأمن الداخلي، وإنفاذ القانون الاتحادي، والطاقة، والإسكان، والدفاع.
وشهد الكونغرس منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب خلافات حادة بين الجمهوريين، الذين يسيطرون على المجلسين، والديمقراطيين، أسفرت عن 3 حالات إغلاق جزئي للحكومة، بلغ مجموع مدتها 161 يوما، في رقم غير مسبوق.
وتركز جانب من الخلافات بين الحزبين على إعانات التأمين الصحي والقيود المفروضة على صلاحيات إنفاذ القانون التي يتمتع بها موظفو الهجرة الاتحاديون.
وسعى الجمهوريون والديمقراطيون هذه المرة إلى تفادي إغلاق حكومي رابع قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ظل ضغوط اقتصادية يواجهها الناخبون، من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنازل، إضافة إلى تداعيات الحرب الأميركية على إيران والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية، والتي انعكست بصورة خاصة على المزارعين.
وخلال مناقشة مشروع قانون التمويل المؤقت، قال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توم كول، إن إقرار المشروع «سيمنح هذا الكونغرس الوقت الكافي إلى ما بعد انتخابات نوفمبر».
