الأمم المتحدة تضع الأردن في دائرة الضوء.. ماذا حقق في قطاع التعاونيات؟
نشامى الاخباري _ سلّط تقرير حديث للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التنمية المستدامة”، الضوء على تجربة الأردن في تطوير التشريعات المنظمة للعمل التعاوني وتعزيز دور التعاونيات في دعم التنمية المستدامة.
وتناول التقرير ما حققته الدول الأعضاء من إنجازات وتقدم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التجربة الأردنية، ولا سيما إقرار المملكة قانون التعاونيات لسنة 2025، الذي تضمن إنشاء صندوق التنمية التعاوني ليكون ذراعاً تمويلياً للتعاونيات، إلى جانب استحداث معهد التدريب التعاوني بهدف تطوير مهارات وقدرات العاملين في القطاع التعاوني.
وفي سياق الحديث عن البيئة التشريعية الداعمة للتعاونيات، أشار التقرير إلى أن القانون الجديد كفل التمثيل المتوازن للجهات الحكومية والتعاونيات في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، فضلاً عن تخصيص ثلاثة مقاعد لسيدات يمثلن الحركة التعاونية الأردنية في المجلس.
كما تناول التقرير جهود الأردن في تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالتعاونيات، من خلال نشر بيانات مفتوحة تتضمن تصنيف التعاونيات وفق نشاطها ووضعها القانوني، الأمر الذي يسهم في تعزيز الرقابة وتحسين عملية رسم السياسات والخطط التنموية.
من جهته، اعتبر وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية صائب عبد الحليم خريسات أن الإشارة الواردة في التقرير الأممي إلى الإنجازات الأردنية تعكس التزام المملكة والمؤسسة بتطوير البيئة التشريعية الداعمة للتعاونيات.
وقال خريسات إن التعاونيات تمثل نظاماً اقتصادياً واجتماعياً وتضامنياً يمكن أن يسهم في دعم التنمية المحلية، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.
وأوضح أن المؤسسة التعاونية الأردنية عملت على تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية، التي أُعدت بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي تضمنت تحديث التشريعات المنظمة للقطاع.
وأشار إلى أن عملية التحديث بدأت بإقرار قانون التعاونيات لسنة 2025، وتبعتها أنظمة التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية لسنة 2026، إلى جانب أنظمة صندوق التنمية التعاوني، ومعهد التدريب التعاوني، والتعاونيات، والاتحادات التعاونية.
وبيّن خريسات أن هذه التشريعات تهدف إلى تطوير منظومة التعاونيات وتعزيز دورها التنموي وضمان استدامته، فضلاً عن توفير أدوات الدعم المالي والتدريب اللازمة لتمكين التعاونيات من خدمة المجتمعات المحلية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأكد أهمية ما ورد في التقرير الأممي باعتباره دافعاً لمواصلة تحديث القطاع التعاوني الأردني بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، وينسجم في الوقت ذاته مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى بالرعاية الملكية، وخطة الحكومة لتطوير القطاع العام.
