نشامى الاخباري _ وصف المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على المملكة بأنها “تصعيد خطير”، مؤكدًا أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لردع الجماعة ومواجهة ما وصفه بنهجها العدائي.
وقال المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الهجمات استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وفق ما ورد في البيان.
واعتبر المتحدث باسم التحالف أن استهداف تلك المواقع يمثل انتهاكًا لسيادة السعودية وتهديدًا مباشرًا لأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متهمًا الحوثيين بتعمد ضرب المنشآت والأعيان المدنية والإضرار بالمقدرات الوطنية للمملكة.
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة السعودية وحماية المواطنين والمقيمين، مشددًا على أن التحالف سيعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها، من دون الكشف عن طبيعة الخطوات التي قد يتم اتخاذها.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف الحوثيين مواقع مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرة ذلك تهديدًا لحرية الملاحة البحرية الدولية.
وأكدت الوزارة أن الهجمات أسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، مجددة رفض المملكة لما وصفته بـ”النهج العدائي والسلوك الإجرامي” للحوثيين، ومتهمّة الجماعة بتهديد أمن واستقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي، إلى جانب رفض جهود السلام.
وشددت السعودية على حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية مقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضي المملكة أو مقدراتها، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وحذرت المملكة من تداعيات استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد حركة الملاحة البحرية، داعية إلى وقف جميع أشكال التصعيد بشكل فوري، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216 الصادر عام 2015 والقرار 2722 الصادر عام 2024.
