وزير الاستثمار: طرح المشاريع الحكومية للاستثمار سيكون بمشاركة محلية لا تقل عن 30%
نشامى الاخباري _ أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الحكومة تتجه إلى تعزيز مشاركة المستثمرين المحليين في المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار، من خلال سياسة تشترط ألا تقل نسبة المشاركة المحلية في أي مشروع عن 30%.
وقال أبو غزالة إن هذه السياسة تأتي انطلاقًا من أهمية تعزيز التحالفات الاستثمارية المحلية ودورها في دعم نمو الاقتصاد الأردني وتحريك عجلة الاستثمار.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاستثمار، الذي عُقد بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى وزارة الاستثمار، حيث جرى بحث واقع الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة، والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي.
وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يوفرها المؤتمر في عدد من القطاعات، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتحديث التشريعات المنظمة للبيئة الاستثمارية.
واستعرض وزير الاستثمار المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع التحول الرقمي في قطاع الأعمال.
وأشار أبو غزالة إلى حزمة من التشريعات التي جرى تحديثها بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، من بينها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الذي صدر مؤخرًا.
ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية ورفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات الاستثمارية وتسريع الإجراءات وتقليص المدد اللازمة للحصول على التراخيص والموافقات.
كما يتضمن التوجه دعم الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية، إلى جانب مجموعة من المزايا التي تستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة الاستثمار إعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف وضع إطار تشريعي موحد ومتكامل ينظم مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية.
وبحسب أبو غزالة، من شأن القانون المقترح تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن واستقطاب الصناديق الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم سوق رأس المال وإدارة الأصول وتوفير أدوات حديثة للتمويل والاستثمار.
ولفت إلى أن الوزارة أنجزت الدراسات والتحليلات التشريعية اللازمة، إلى جانب دراسة الخيارات التشريعية وإجراء دراسة مقارنة تمهيدًا لاستكمال العمل على مشروع القانون.
