نشامى الاخباري _ أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة تفاوتًا في حركة مبيعات الشقق في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مع ارتفاع مبيعات الشقق المتوسطة والكبيرة، مقابل تراجع مبيعات الوحدات التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا.
وبحسب التقرير الشهري للدائرة، ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا بنسبة 6% خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 6,552 شقة، مقارنة مع 6,197 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وسجلت هذه الفئة نموًا أكبر خلال آب الماضي، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 18% على أساس سنوي، لتبلغ 1,074 شقة، مقابل 914 شقة خلال آب 2025.
وفي المقابل، حافظت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا على مستويات قريبة من العام الماضي، حيث بلغ عددها 10,879 شقة خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقابل 10,911 شقة في الفترة نفسها من 2025.
وخلال آب، ارتفعت مبيعات الشقق الأكبر من 150 مترًا مربعًا بنسبة 8%، لتسجل 1,856 شقة، مقارنة مع 1,723 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.
أما الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا، فسجلت تراجعًا في المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 5%، إذ بلغ عددها 6,828 شقة، مقارنة مع 7,190 شقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفضت مبيعات هذه الفئة خلال آب بنسبة 7%، مسجلة 1,062 شقة، مقابل 1,141 شقة خلال آب 2025.
وبلغ إجمالي مبيعات الشقق في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 22,767 شقة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة مع 24,118 شقة بيعت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي المقابل، أظهرت بيانات شهر آب تحسنًا في حركة البيع، إذ بلغ إجمالي الشقق المبيعة 3,708 شقق، مقابل 3,677 شقة خلال الشهر نفسه من 2025، بزيادة بلغت 1%.
كما ارتفعت مبيعات الشقق في آب بنسبة 7% مقارنة مع تموز الماضي، الذي سجل بيع 3,526 شقة.
ويأتي ذلك في ظل قرارات حكومية تتعلق برسوم تسجيل الشقق السكنية؛ إذ قرر مجلس الوزراء في 12 تشرين الثاني 2024 إعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل.
ويضاف إلى ذلك قرار سابق يقضي بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا من رسوم التسجيل بنسبة 100%.
