نشامى الاخباري _ حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، بعدما تجاوز عدد من المستهدفات الرئيسية للمشروع قبل نحو عامين من موعد إغلاقه، خصوصًا في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي والعمل المرن.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي حول سير تنفيذ المشروع ونتائجه أن عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء تجاوز ضعف الرقم المستهدف، فيما تخطى عدد الحسابات والخدمات المالية المملوكة للنساء المستوى المحدد لنهاية عام 2027.
وأشار البنك الدولي إلى أن المشروع، الذي يبلغ إجمالي تمويله 226 مليون دولار، يواصل إحراز “تقدم كبير” نحو تحقيق هدفه المتمثل في توسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء في مجالات العمل والشمول المالي والنقل ورعاية الأطفال.
وصنف البنك الدولي التقدم المحرز نحو الهدف التنموي للمشروع بأنه “مرضٍ”، فيما جاء التقييم العام لتنفيذ المشروع عند مستوى “مرضٍ إلى حد ما”، مع بقاء مستوى المخاطر الإجمالي عند درجة “متوسط”.
ويعمل المشروع على معالجة أبرز التحديات التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه، بما يشمل ظروف العمل، والوصول إلى الخدمات المالية، والنقل، وخدمات رعاية الأطفال.
ويبلغ التمويل الرئيسي للمشروع 221 مليون دولار، إضافة إلى منحة بقيمة 5 ملايين دولار. وكان البنك الدولي قد أقر المشروع في 26 آذار 2024، ودخل حيز التنفيذ في 29 حزيران من العام نفسه، فيما حُدد موعد إغلاق التمويل الرئيسي في 30 حزيران 2028.
وبلغت قيمة التمويل الرئيسي المصروف حتى الآن 154.06 مليون دولار، أي ما نسبته 69.71% من إجمالي التمويل، بينما بلغت قيمة المنحة المصروفة 520 ألف دولار، ليصل مجموع المصروفات إلى 154.58 مليون دولار.
مستهدف ريادة الأعمال النسائية يتجاوز الضعف
برزت ريادة الأعمال النسائية كأحد أكثر محاور المشروع تقدمًا، إذ ارتفع عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات إلى 2,026 عملًا حتى تموز 2026.
ويتجاوز هذا الرقم المستهدف النهائي للمشروع البالغ 1,000 عمل بحلول حزيران 2028، أي أن المستهدف تحقق بأكثر من الضعف قبل قرابة عامين من الموعد المحدد.
وفي مجال الشمول المالي، ارتفع عدد الحسابات المصرفية الأساسية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للنساء إلى 3,338,807، مقارنة بخط أساس بلغ 2,437,375، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 3,197,375 حسابًا بنهاية كانون الأول 2027.
كما ارتفعت حصة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية التي يبلغ عنها البنك المركزي إلى 23.15%، مقارنة بنسبة أساس بلغت 22.3%، لتقترب من المستهدف البالغ 25%.
وشملت التطورات أيضًا استكمال واعتماد خطط العمل المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2027، والتي تضمنت مؤشرات ومستهدفات مصنفة حسب الجنس ونُشرت عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
تقدم في العمل المرن
وأحرز الأردن تقدمًا كذلك في مجال ترتيبات العمل المرن، إذ طبقت 122 شركة هذه الترتيبات، متجاوزة المستهدف المحدد عند 100 شركة.
ووصل عدد النساء المستفيدات من ترتيبات العمل المرن إلى 241 امرأة حتى تموز 2026، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 300 امرأة بحلول حزيران 2028.
كما جرى تطوير وتشغيل نظام للإبلاغ عن عقود العمل المرن وتوثيقها، وأطلق في 21 أيلول 2025 بالتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
واعتمد مجلس الوزراء نظامًا جديدًا للعمل المرن وفقًا لقانون العمل المعدل، فيما تحقق المؤشر المتعلق بعدد الشركات الخاصة التي تبلغ عن تطبيق النظام الجديد، بعد وصول العدد إلى 100 شركة.
وفي خطوة أخرى، أطلق الأردن الختم الوطني للمساواة بين الجنسين في نيسان 2026، فيما يستهدف المشروع حصول 60 شركة على هذا الختم بحلول حزيران 2028.
رعاية الأطفال تقترب من تحقيق المستهدف
وشهد قطاع رعاية الأطفال أيضًا تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات إلى 3.9% في تموز 2026، مقارنة بـ2.4% في خط الأساس، مقتربة من المستهدف البالغ 4% بحلول حزيران 2028.
وبحسب التقرير، حصل 1,040 عاملًا في مجال رعاية الأطفال على شهادات، فيما جرى تسجيل أو ترخيص 222 حضانة جديدة، ووصل عدد الأمهات المؤهلات المستفيدات من دعم رعاية الأطفال إلى 3,760 أمًا.
كما أظهر جدول المؤشرات حصول 1,032 عاملًا جديدًا في قطاع رعاية الأطفال على شهادات حتى تموز، مقارنة بـ242 عاملًا في خط الأساس، مقابل مستهدف يبلغ 1,242 عاملًا.
وارتفع عدد الأمهات المؤهلات المستفيدات من دعم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرعاية أطفالهن في الحضانات إلى 3,760 أمًا، مقارنة بخط أساس بلغ 1,347، فيما يبلغ المستهدف 7,347 أمًا.
وفي إطار المشروع، بدأت 4 حضانات جديدة العمل بعد إنشائها وحصولها على المنحة، والتحق بها 67 طفلًا، وأسهمت في توفير 15 فرصة عمل للنساء حتى تاريخ التقرير.
كما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية التعليمات اللازمة لتطبيق نظام الحضانات المتعلق بترخيص الحضانات الخاصة القائمة على المراكز وتسجيل الحضانات المنزلية، وصنف البنك هذا المؤشر بأنه “متحقق”.
واكتملت الجولة النهائية من مراجعة السياسة الوطنية لرعاية الأطفال والمشاورات المطلوبة، تمهيدًا لتقديمها رسميًا واعتمادها.
النقل الآمن للنساء
وفي قطاع النقل، اعتمدت هيئة تنظيم النقل البري معايير حديثة ومراعية لتغير المناخ لتصميم مواقف الحافلات، بما يوفر أساسًا لتطوير بنية تحتية للنقل العام أكثر أمانًا وسهولة في الوصول.
كما اكتملت خطة العمل والتنفيذ المتعلقة بتحسين وصول النساء إلى وسائل نقل آمنة وميسورة التكلفة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المصادقة والاعتماد.
ويستهدف المشروع إنشاء 30 موقفًا للحافلات وفق المعايير الحديثة بحلول حزيران 2028.
