نشامى الاخباري _ أفاد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الاثنين، بأن عدد العاملات في المنازل اللواتي أُبلغ عن هروبهن منذ بداية العام تجاوز 1000 عاملة، فيما تمكنت الوزارة من ضبط نحو 400 عاملة حتى الآن.
وأوضح الزيود أن قرار الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع حزيران الماضي، منح العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، بما فيها العاملات في المنازل، فترة لتصويب أوضاعها وقوننتها.
وأشار إلى أن المتبقي على انتهاء فترة تصويب الأوضاع نحو 9 أيام، لافتًا إلى استمرار مديريات وزارة العمل في استقبال المراجعين حتى الساعة الخامسة مساءً، بما في ذلك يوم السبت.
وبيّن أن وزير العمل وجّه بتشكيل لجنتين مختصتين بالتفتيش والرقابة على العاملات في المنازل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، لمتابعة حالات الهروب، وذلك في ضوء الشكاوى الواردة من مواطنين بهذا الخصوص.
وأضاف أن اللجنتين تنفذان جولات تفتيشية مستمرة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لضبط العاملات المخالفات والهاربات، إلى جانب تعزيز إجراءات الردع بحق كل من يحاول تهريب العاملات من المنازل أو مساعدتهن على ذلك، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه سيخضع للمحاسبة.
وبحسب الزيود، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن حالات هروب العاملات ليست منظمة، وإنما تأتي في إطار حالات فردية، إلا أن الظاهرة امتدت إلى عاملات من بعض الجنسيات، وسط اعتقاد لدى بعضهن بأن العمل بشكل فردي قد يوفر لهن عائدًا ماليًا أفضل.
وأكد أن العمل ضمن أحكام القانون ومن خلال مكاتب الاستخدام يوفر حماية أكبر للعاملات من الاستغلال، مشيرًا إلى أن هروب العاملة قد يجعلها أكثر عرضة للاستغلال، فضلًا عن إمكانية حرمانها من اللجوء إلى وزارة العمل في حال تعرضها للظلم أو انتهاك حقوقها.
ولفت إلى استمرار الوزارة في التنسيق مع نقابة مكاتب الاستخدام والسفارات المعنية، بهدف رفع مستوى التوعية لدى العاملات بمخاطر الهروب والعمل خارج الأطر القانونية، وما قد يترتب على ذلك من استغلال أو انتهاك لحقوقهن العمالية.
وأشار الزيود إلى أن فترة تصويب الأوضاع أتاحت كذلك للعاملات الهاربات منذ أكثر من عامين فرصة الانتقال إلى صاحب عمل جديد، إلا أن الإقبال على الاستفادة من هذه الفرصة لم يكن بالمستوى المتوقع، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تكثيف عمليات المتابعة والتفتيش عبر اللجنتين المشكلتين.
