الأردن يتيح جمركة سيارات مستثمرين حصلوا على الجنسية.. مهلة 60 يوماً
نشامى الاخباري _ أتاح قرار حكومي في الأردن للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية تسوية الأوضاع الجمركية لمركباتهم الشخصية التي أُدخلت إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات، ضمن شروط محددة ومهلة زمنية تبلغ 60 يوماً.
ويشمل القرار المستثمرين غير الأردنيين الحاصلين على بطاقات المستثمر من الفئة (أ)، ممن أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بنظام الإدخال المؤقت قبل 4 تشرين الأول 2026، إذ يسمح لهم بتغيير وضعها الجمركي إلى «الاستهلاك المحلي»، مع إعفائها من متطلبات تقييم المطابقة المحددة في القرار.
وأوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أن الخطوة تهدف إلى معالجة أوضاع مستثمرين أدخلوا مركباتهم بصورة قانونية إلى المملكة قبل حصولهم على الجنسية الأردنية، تجنباً لترتب أعباء عليهم نتيجة إخضاع مركباتهم لاحقاً لمتطلبات تنظيمية لم تكن مطبقة عليها خلال فترة الإدخال المؤقت.
وبينت المؤسسة أن حصول المستثمرين على الجنسية الأردنية أدى إلى سحب رخص الإدخال المؤقت التي كانت تسمح لهم بإدخال المركبات واستخدامها، الأمر الذي استلزم استكمال إجراءات جمركتها وترخيصها وفق التعليمات المعمول بها.
وأضافت أن الجهات المعنية واجهت إشكالية تتعلق بمدى توافق هذه المركبات مع متطلبات تقييم المطابقة، رغم دخولها إلى المملكة بشكل قانوني في وقت سابق، ما دفع وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس إلى تقديم توصيات بشأن استثنائها.
ووفق كتاب رسمي وجهته المؤسسة إلى غرفة تجارة الأردن بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، اتخذ مجلس الوزراء القرار خلال جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول، للسماح للمستثمرين المشمولين به بتحويل الوضع الجمركي لمركباتهم إلى الاستهلاك المحلي.
ونص القرار على استثناء المركبات المعنية من قرار مجلس الوزراء رقم (4307)، ومن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم (5) لسنة 2025، ومعاملتها معاملة المركبات التي نُظمت بياناتها الجمركية قبل الأول من تشرين الثاني 2025.
وحددت الحكومة مدة 60 يوماً، اعتباراً من 4 تشرين الأول 2026، لاستكمال إجراءات التخليص لدى دائرة الجمارك، ما يستوجب على الراغبين بالاستفادة من القرار إنجاز معاملات الجمركة والترخيص ضمن الفترة المحددة.
وأكدت المؤسسة أن القرار لا يشمل المركبات التي دخلت المملكة بعد 4 تشرين الأول 2026، أو التي ستدخل لاحقاً، إذ ستخضع هذه المركبات لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات المعتمدة بشأن تقييم المطابقة.
وشددت على أن الإجراء يقتصر على المركبات الشخصية التي أدخلها المستثمرون لاستخدامهم، ولا يمتد إلى مستوردي المركبات أو السيارات المخصصة للنشاط التجاري.
وفيما يتعلق بسلامة المركبات المشمولة بالاستثناء، أوضحت المؤسسة أنها دخلت المملكة في وقت سابق بموجب رخص الإدخال المؤقت واستخدمها أصحابها فعلياً، مشيرة إلى أنها ستعامل معاملة المركبات الموجودة في الأسواق قبل صدور القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الصلة.
ويأتي القرار، بحسب المؤسسة، لتفادي اضطرار المستثمرين المعنيين إلى إخراج مركباتهم من المملكة في حال تعذر استكمال إجراءات الجمركة والترخيص، رغم إدخالها بصورة قانونية في وقت سابق.
المملكة
