محامي لـ”نشامى”: الإعدام بانتظار مرتكبي الأعمال الإرهابية في حادثة الكرك
نشامى الاخباري _ أكد المحامي صخر الخصاونة أن الأفعال التي تستهدف الأبرياء وتؤدي إلى إزهاق الأرواح تستوجب المساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن قانون منع الإرهاب الأردني وقانون العقوبات يتضمنان أحكامًا تتعلق بمثل هذه الجرائم، وأن المادة السابعة من قانون منع الإرهاب تنص على عقوبة الإعدام في حالات محددة، من بينها إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان.
وقال الخصاونة، في تصريح خاص لموقع “نشامى”، إن بشاعة الاعتداء على أناس أبرياء أثناء مراسم تشييع جثمان تستدعي الوقوف أمام خطورة الفكر المتطرف وما قد يقود إليه من أفعال إجرامية، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب هذه الأفعال أو التحريض عليها، وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.
وأضاف أن المسؤولية، من وجهة نظره، لا تقتصر على مرتكبي الأفعال المباشرة، بل تشمل كذلك المحرضين وكل من تثبت مشاركته أو تدخله في الجريمة، بحسب دوره وما تقرره الجهات القضائية المختصة.
وفي رسالة وجّهها عبر موقع “نشامى” إلى المواطنين، دعا الخصاونة إلى الابتعاد عن الفكر المتطرف وعدم الانسياق وراء خطابات التشدد، مشددًا على أهمية الرجوع إلى أصحاب الاختصاص المؤهلين والمستنيرين عند طلب المعرفة أو الاستفسار في المسائل الدينية، وعدم أخذ المعلومات من أشخاص غير مؤهلين.
وأوضح أن مواجهة التطرف لا تتحقق بالإجراءات الأمنية والقانونية وحدها، وإنما تحتاج أيضًا إلى فكر مستنير قادر على مناقشة الأفكار المتشددة وتفنيدها بالحجة والمعرفة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح.
وأشار الخصاونة إلى أن الإجراءات الاستباقية القائمة على المحاربة الفكرية والتوعية المستمرة من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج إيجابية، والحد من انتشار الأفكار المتطرفة قبل تحولها إلى سلوك عنيف يهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأكد كذلك أهمية التعامل مع الأشخاص الذين يحملون أفكارًا متطرفة من خلال وسائل التربية والتأهيل والعلاج المناسبة، بما يساعد على إعادة دمجهم في المجتمع، ويحد من احتمالات تحول التطرف الفكري إلى فكر إرهابي يقود إلى العنف واستهداف الآخرين.
وختم الخصاونة بالتأكيد على أن حماية المجتمع من التطرف مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود القانونية والتربوية والفكرية، وتعزيز دور المؤسسات المختصة وأصحاب المعرفة في نشر الوعي، وترسيخ قيم احترام القانون وقبول الآخر وصون حياة الإنسان وكرامته.
