وزارة العمل تكثف حملاتها على العمالة المخالفة في الأردن.. وتحذير من التسفير
نشامى الاخباري _ تكثّف وزارة العمل حملاتها التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة، بهدف ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة والتحقق من مدى الالتزام بأحكام قانون العمل، وذلك من خلال جولات ميدانية صباحية ومسائية تشمل أيام العطل الأسبوعية.
وقال أمين عام وزارة العمل، عبد الحليم دوجان، إن فرق التفتيش تعتمد على كاميرات لتوثيق عمليات الضبط بالصوت والصورة، في إطار متابعة أوضاع العمالة غير الأردنية والتأكد من قانونية عملها داخل المملكة.
وحثّ دوجان أصحاب العمل على اغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي أقرها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المهلة المحددة للاستفادة من هذه الإجراءات تنتهي في الأول من كانون الأول 2026.
وتتضمن التسهيلات الحكومية إعفاء العمال غير الأردنيين، بمن فيهم العاملات في المنازل، من نصف رسوم تصاريح العمل المستحقة عن كل سنة سابقة، إضافة إلى إعفائهم بشكل كامل من الغرامات المترتبة عليهم لصالح وزارتي العمل والداخلية.
كما تسمح الإجراءات للأجانب الذين دخلوا الأردن لأغراض السياحة أو الدراسة أو العلاج، ولم يحصلوا على تصاريح عمل خلال فترة إقامتهم، بتسوية أوضاعهم مقابل دفع مبلغ مقطوع بقيمة 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، تمهيداً لإصدار تصاريح عمل لهم.
وفي سياق متصل، وجّه دوجان تحذيراً للعمالة التي لم تصوّب أوضاعها قبل انتهاء المهلة، مؤكداً أنه ستتم إضافة إشارة «تسفير» بحق المخالفين على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
