أخبار نشامى

وزير العدل: بطلان تقارير الخبرة أمام المحاكم الأردنية إذا أُعدت من غير خبراء معتمدين

نشامى الاخباري _  أكد وزير العدل الأردني، الدكتور بسام التلهوني، أن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 حصر ممارسة أعمال الخبرة القضائية بالأشخاص المعتمدين والمسجلين رسمياً في سجل شؤون الخبرة، مشدداً على أن أي أعمال خبرة تُنجز بالمخالفة لهذه الشروط تعتبر باطلة قانوناً.

وأوضح التلهوني أن المادة (3/أ) من النظام الجديد حددت ضوابط واضحة لممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم، بحيث لا يُسمح بالاستعانة بأي خبير ما لم يكن مستوفياً لمتطلبات الاعتماد والتسجيل، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والفنية المعتمدة.

وبيّن أن ترتيب البطلان على أعمال الخبرة المخالفة لهذه الأحكام يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين، والحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، إلى جانب تعزيز الثقة بالتقارير الفنية التي تعتمد عليها المحاكم عند إصدار أحكامها والفصل في النزاعات.

وفيما يتعلق بالتخصصات النادرة التي قد لا يتوافر لها خبراء مسجلون، أشار وزير العدل إلى أن النظام أتاح للمحاكم استثناءً يجيز الاستعانة بأصحاب تلك الخبرات، شريطة صدور قرار معلل من المحكمة والالتزام بالضوابط المحددة.

وأضاف أن الاستعانة بالخبير غير المسجل في هذه الحالة تقتصر على دعوى واحدة فقط، ولا يجوز إعادة تكليفه في قضية أخرى إلا بعد استكمال إجراءات اعتماده وتسجيله رسمياً في سجل شؤون الخبرة.

وأكد التلهوني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الخبرة القضائية في الأردن، من خلال ترسيخ مبادئ الكفاءة والتخصص والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير الفنية ويعزز الثقة بقطاع العدالة.

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example

نشامى الاخباري

نشامى الإخباري" هو موقع إخباري أردني متميز يقدّم لكم أحدث الأخبار المحلية الأردنية والعربية، نسعى جاهدين لتقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق يساهم في توعية القرّاء وتوفير تحليلات موضوعية وشاملة للقضايا الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *