نشامى الاخباري_ عبير كراسنة
قال الخبير الإقتصادي الدكتور مازن مرجي، إن تأثير قانون العفو العام على المواطن الأردني من الناحية الاقتصادية “محدود”، وسيكون بالدرجة الأولى انفراجة اجتماعية يتبعها انعكاسات اقتصادية بسيطة.
وأضاف مرجي لـ نشامى الإخباري، أن أغلب المشمولين بالعفو العام يترتب عليهم مشاكل مالية بسيطة وصغيرة تتمثل بالشيكات والأقساط والديون وغيرها، وبالتالي فإن الفائدة الاقتصادية من القانون لا تذكر .
وتابع: ” قانون العفو العام سيكون مهم على المواطنين من الناحية الاجتماعية، وذلك بإعطاء المشمولين بالعفو فرصة ثانية للانخراط بالمجمتع وتصحيح مسارهم ورعاية أسرهم والانفاق عليها وإعالتها وليصبحوا فعالين في المجتمع، وهذه الأهمية الأساسية للقانون”.
ومن ناحية أخرى، ذكر مرجي التأثير الاقتصادي للقانون على الحكومة، وذلك من خلال تخفيض الكلف داخل السجون بسبب المتطلبات الدولية وغيرها، حيث أصبح السجين الواحد يكلف الحكومة مبلغ مالي كبير بشكل يومي.