مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية

نشامى الاخباري – قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

وتاليا، تشكيلة مجلس الوزراء التي وضعها رئيس الوزراء:

من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

محمد عبد الله محمد مصطفى رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين

شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل

زياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية

عمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية

وائل محمد محمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

سامي أحمد عارف حجاوي وزيراً للحكم المحلي

ماجد عوني محمد أبو رمضان وزيراً للصحة

أمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي

إيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل

محمد مصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

عرفات حسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة

محمد يوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني

عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي

عاهد فائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان

سماح عبد الرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية

رزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة

هاني ناجي عطا الله عبد المسيح “الحايك” وزيراً للسياحة والآثار

أشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس

“عماد الدين” عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة

طارق حسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات

منى محمد محمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة

فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين

باسل عبد الرحمن حسن ناصر “الكفارنة” وزير دولة لشؤون الإغاثة

وفيما يلي البيان الوزاري كاملا ومرسوم التكليف.

بسم اللّـه ٰالرحمن الرّحيم

سيادة الرئيس محمود عبّاس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إنني وإذ أقف أمامكم، أود أن أبدأ كلامي بالترحّم على شهداء شعبنا، وبالانحناء إجلالا لتضحياتهم، والتمني بالشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرين، وللجرح النازف في قطاع غزة الحبيب، ولأبناء شعبنا الصامدين في مواجهة اعتداء الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، في المخيمات والقرى والمدن، ولأهلنا القابضين على الجمر في القدس، درة التاج وعاصمة دولة فلسطين الأبدية، المدافعين عن هوية وطابع مدينة القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووضعها التاريخي والقانوني. ومن هنا، على بعد خطوات من مكان احتضان أرض فلسطين الطاهرة لجثمان الزعيم الخالد ياسر عرفات، أتقدم بالتحية لأبناء شعبنا العظيم في أماكن تواجده في فلسطين وخارجها كافة.

إنني وإذ أقف أمامكم، أعي تماما أن الأمل والتمني لا يكفيان، وأدرك المسؤولية الكبرى التي تشرفت بأن وضعتموها على كاهلي، وأشكركم على هذه الثقة الكبيرة، آملا أن أكون والحكومة على قدرها. إنها مسؤولية تتطلب الانطلاق من الأمل والتمني، إلى العمل، ومن الخطط إلى الإجراءات، ومن الكلام إلى الفعل. إن الأمل هدف يقود الإنسان للبقاء والصمود، ولكن العمل الجاد هو ما يجعل من ذلك الأمل حقيقة، وهذا أول ما أعلن عنه أمامكم وأمام شعبنا: التزامي وفريق حكومتي بالعمل، وبتجميع الطاقات، بشكل شامل، واستغلال جميع المكنونات الكبرى التي يمتلكها شعبنا بشكل فردي وجماعي من أجل القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بنا، بناء على كتاب التكليف، وعلى ما تمليه الضرورة، وخطورة المرحلة، والتحديات الكبرى التي ندرك مدى تعقيداتها على الصعد كافة.

هي تحديات صعبة بالفعل، ولكن ما بين الصعب والمستحيل إرادة وتسلّح بالإيمان، وصبر وصمود وقدرة على النهوض؛ وهي مفردات تشكل مرادفات لفلسطين وشعب فلسطين.

سيادة الرئيس،

لقد أدت الحرب الهمجية المتواصلة حتى اللحظة إلى وضع كارثي في قطاع غزة. إن الصورة مروعة، ولا يمكن وصفها، وما زالت تتواصل. فقد استشهد حتى يومنا هذا حوالي اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة مواطن (32,500)، منهم حوالي أربعة عشر ألف طفل (13.800)، إضافة إلى ما يقارب من خمسة وسبعين ألف جريح، وحوالي ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الأنقاض. ونزح حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن، أي ما نسبته خمسة وثمانون بالمئة 85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال. ويعاني كافة المواطنين في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهون مستويات كارثية، حيث فقد ما لا يقلّ عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوء التغذية أمام نظر العالم أجمع. وتوقف العمل في ثلاثة وثمانين بالمئة 83% من آبار المياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العمل بالكامل.

ودمّرت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من ستين بالمئة 60% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أو جزئي، ولا يعمل سوى أربعة وعشرون 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، واثنا عشر مستشفى من أصل ستة وثلاثين 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد. وفقد 625 ألف طالب حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت (ثلاثمائة وست وتسعون) 396 مدرسة من أصل (اربعمائة وخمس وتسعون) 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار. ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والكهرباء وشبكات التوزيع وأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع.