نشامى الاخباري – قال النائب عوني الزعبي خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن التوقيف الإداري للأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم القضائية يشكل تدخلًا واضحًا في سلطة القضاء، ويمثل تجاوزًا على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وانتقد الزعبي، في رده على إجابة وزير الداخلية مازن الفراية، حبس المواطنين دون أحكام قضائية، معتبرًا أن ذلك يضع وزارة الداخلية في موقع “القاضي”، وهو تغول على السلطة القضائية والتشريعية معًا. وأشار إلى أن هذه الممارسات تحول النواب إلى “نواب خدمات”، حيث يُضطر النائب للتواصل مع الوزارة للإفراج عن الموقوفين دون سند قانوني.
