60 دينار شهري للشقة التي تقدر قيمتها 70 ألف.. تحذيرات من قانون ضريبة الأبنية الجديد في الأردن

نشامى الإخباري _ خاص

من المتوقع ان يشكل مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد في الأردن موجة من الجدل والاعتراضات بين الخبراء والمواطنين، في حال تم إقراره من مجلس النواب.

وحذر العديد من المحامين والاقتصاديين من تأثيراته السلبية على المواطنين، واعتبروا ان بعض بنوده غير عادلة وقد تضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع الأردني.
البند 12 في مشروع القانون يثير الجدل

من أبرز البنود المثيرة للجدل في المشروع هو البند 12 الذي يقضي بفرض ضريبة على جميع الأراضي في المملكة، سواء كانت مسكونة أو غير مسكونة. المحامي طارق أبو الراغب وصف هذا البند بـ “الجريمة المكتملة العناصر” بحق المواطن الأردني. وقال أبو الراغب: “فرض ضريبة على الأراضي الفارغة أو الصحراوية يعتبر خطوة غير مبررة، ويُحمل المواطن أعباءً مالية إضافية قد تكون أعلى من قيمة الأرض نفسها.”

تأثير الضريبة على الأبنية السكنية والتجارية

وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى رفع تكلفة الملكية العقارية. حيث أوضح أن شقة سكنية قيمتها 70,000 دينار ستدفع ضريبة سنوية قدرها 700 دينار، حتى وإن لم تكن مؤجرة. أما بالنسبة للأبنية غير السكنية، مثل المنشآت التجارية أو الصناعية، فقد تتراوح الضريبة السنوية بين 3% و4% من قيمة البناء، مما يعني أن منشأة بقيمة 150,000 دينار ستتحمل ضريبة تصل إلى 4,500 دينار سنويًا.

مواقف المحامين والنواب

من جانبه، قال المحامي حسام الخصاونة إن العديد من البنود في هذا القانون لا تعكس واقع المواطن الأردني ولا تتماشى مع ظروفه الاقتصادية. وأشار إلى أن غياب التشاور المجتمعي الفعلي في صياغة هذه القوانين يجعلها بعيدة عن هموم المواطنين. وأضاف الخصاونة: “إذا كان النواب لا يعرفون تفاصيل القانون إلا بعد خروجه من مطبخ الحكومة، كيف يمكنهم الدفاع عن حقوق المواطنين؟”

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى جمع الإيرادات من جيب المواطن بشكل أساسي، وهو ما يراه غير عادل في ظل الظروف الحالية.

تضارب التصريحات الحكومية

ورغم أن بعض الجهات الحكومية صرحت بعدم وجود نية لفرض ضرائب جديدة، فإن البنود التي تتضمنها مسودة القانون تشير إلى خلاف ذلك، مما خلق حالة من الارتباك بين المواطنين.

البرلمان أمام اختبار حاسم

وفي الوقت الذي يشهد فيه المشروع اعتراضات واسعة، يبقى دور مجلس النواب حاسمًا في تحديد مصير القانون. فإما أن يرفض النواب هذا المشروع، أو يتم تعديل بعض بنوده بما يتناسب مع احتياجات المواطن الأردني، ويُنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسات لمناقشة هذا القانون في الأيام المقبلة.

يواجه مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد معارضة شديدة من قبل الخبراء والمواطنين على حد سواء، وقد تشهد الأيام المقبلة نقاشًا حادًا في مجلس النواب بشأن مستقبل هذا المشروع. في الوقت نفسه، يظل المواطن الأردني في انتظار توضيحات إضافية حول تداعيات هذا القانون على حياته اليومية.