نشامى الاخباري _ يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والبالغ عددها 70 مادة، وسط توجه لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دور البلديات في التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء مشروع القانون انسجامًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بمراجعة التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية وتطويرها.
وأعدت الحكومة مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات والمشاورات مع الكتل النيابية والنواب وأعضاء مجلس الأعيان، إلى جانب ممثلين عن القطاعات المعنية ووزراء البلديات السابقين والخبراء والمختصين، والاستناد إلى الدراسات واستطلاعات الرأي ذات العلاقة.
ويركز المشروع على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وربطها بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات.
كما يهدف إلى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع، من خلال التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية والتنموية المرتبطة باحتياجات المواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في المحافظات.
فصل الصلاحيات بين المجلس والجهاز التنفيذي
ويحدد مشروع القانون بصورة أوضح الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والإداري، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، بينما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز المساءلة ويحد من تداخل الصلاحيات.
كما يحافظ المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه من خلال ورقتين انتخابيتين منفصلتين، مع إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
ويعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، على أن تقدم إلى المجلس البلدي لمتابعة التنفيذ وممارسة دوره الرقابي.
مدير تنفيذي لكل بلدية
وأبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بهدف رفع كفاءة العمل البلدي وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتحدد شروط تعيين المدير التنفيذي ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما يمنح المشروع صلاحيات أوسع لرئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون المساس بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.
تطوير مجالس المحافظات
ويتضمن مشروع القانون إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم منتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، ومن بينهم ممثلو النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها.
ويهدف التعديل إلى تحويل مجالس المحافظات إلى منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، بما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات والخطط الوطنية ومتابعة تنفيذ المشاريع.
وينص المشروع على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة.
تقارير دورية ومزيد من الشفافية
ويلزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي تتعلق بالأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ومدى تنفيذ الموازنة السنوية والخطة التنفيذية التي أقرها المجلس.
كما يتعين توضيح العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، إن وجدت، مع نشر تقارير أداء البلدية، بما يشمل المجلس والجهاز التنفيذي، بصورة دورية عبر صفحات البلديات والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، بما يعزز الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين.
