تلقت حماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبنسب تراوحت ما بين 25%-35% خاصة تلك المصنفة سياحيا أو بحجة أن هذه السلع لا تعتبر سلع اساسية (كمالية) وبالتالي يحق لمقدمي هذه السلع أو الخدمة رفع أسعارها دون حسيب أو رقيب
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم أن قيام بعض المحلات التجارية وبعض المطاعم والمقاهي برفع الاسعار بحجة أنها مصنفة سياحيا وخاضعة لضريبة المبيعات لا يعطيها الحق أن تقوم برفع اسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين وبأسعار مرتفعة
