نشامى الإخباري_خليف الزيود باحث قانوني ومحامي متدرب
تنص المادة الأولى من الدستور الأردني على أن نظام الحكم في الأردن: نظام نيابي ملكي وراثي، ولاحقًا قضت المادة الخامسة والعشرون من الدستور أنَّ الأمة مصدر السلطات، تمارسها وفاقًا لأحكام الدستور، وباستقراء أحكام الدستور نجد أن المشرع الأردني قد أخذ بالنظام البرلماني، أحد صور النظم النيابية التمثيلية، الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولغايات تحقيق هذا التوازن يجب ضمان دوام استمرارية عمل كل من السلطتين وقيامهما بمهامها.
وفي ضوء طبيعة النظام البرلماني التي تقوم على أساس التوازن من جانب، والتأثير المتبادل البيني من جانب آخر، لا بُد وأن يكون هناك نوع من الاستمرارية لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تولي الصلاحيات المخولة لها دستورياً، ولغايات ديمومة عمل السلطة التشريعية،، أخذ المشرع الأردني بفكرة اللجان البرلمانية الدائمة من خلال نص كل مِن النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس الأعيان على إنشاء لجان دائمة في المجلس، على رأسها اللجنة القانونية، يناط بها، حسبما نصت عليه الأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والأعيان، دراسة التشريعات ومشاريع القوانين ودراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة وغيرها من الأمور.
ومن هُنا يتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات، أهمها ما واقع حال اللجان القانونية في البرلمان الأردني، وهل تؤدي الأدوار المنوطة بها على أكمل وجه؟
بعد استحضاري الذهني لنشاط اللجان القانونية في كل من مجلسي النواب والأعيان في المجالس المتعاقبة بدا لي أنَّ مُخرجات اللجان القانونية مِن تعديلات على مشاريع القوانين وتوصيات ومقترحات ليست كما المأمول، وذلك يعود في رأيي إلى غياب التخصصية، على الرغم مِن أنَّ اللجان القانونية تتألف -عُرفًا- من رجال وسيدات القانون.
إذا ما القينا نظرة إلى ما تضطلع به اللجنة القانونية من مهام، نجد أنها مهامها عديدة ومتباينة، تحتاج في الكثير من الأحيان إلى الخبرة القانونية المتخصصة، والقانون بطبيعته أفق فسيح، عالم واسع فيه من المعارف ما ليس في غيره، وهذا ينعكس على اهتمامات القانونيين، فنجد منهم من يهتم بالصياغة التشريعية ومبادئها وأساليبها وخباياها، ومنهم من يهتم بالتشريعات التجارية والمالية كقوانين التجارة والشركات والاستثمار والتجارة البحرية وغيرها، ومنهم من يهتم بالجانب السياسي، فيهتم بمشاريع التعديلات المتعلقة بالدستور والحقوق والحريات العامة، ومن قبيل ذلك التشريعات القانونية ذات الطابع السياسي كقانوني الانتخاب والأحزاب.
ومن هذا المنطلق ارى أن يتم تشكيل لجان داخلية فرعية داخل اللجنة القانونية، تتشكل في ضوء اهتمامات الأعضاء ومهاراتهم واهتماماتهم، للتعامل مع مسائل محددة. وبمعنى آخر، يتم توزيع هذه المهام على لجان فرعية داخلية، تكون أكثر تخصصية من الناحية الفنية، كتشكيل لجنة فرعية خاصة بالصياغة التشريعية، وأخرى متعلقة بالمسائل الدستورية وهكذا دواليك.
