قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، الأحد، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية “مهم جدا وحساس”، ويتعامل مع مستقبل البيانات في وقت يتعامل فيه المواطن مع الجهات الرسمية كافة إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني
وأكد الهناندة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لمناقشة القانون، الذي ترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبا منه، أنه “لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة للمواطن إلا بأخذ موافقة صاحبها” .
